التصنيف: أخر الأخبار

مع ازدياد شراسة الحرب الإسرائيلية / الأمريكية على الأونروا، في ذروة حرب الإبادة الجماعية على غزة، تداعى عدد من منظمات المجتمع الأهلي العاملة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، للتداول في الدور المجتمع الأهلي في التصدي لهذه الهجمة الممتدة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وفقا للقرار 194، عبر استهداف الأونروا، والإصرار على تفكيكها من خلال تقليص خدماتها والبحث عن بدائل لها.
وقد أجمع المجتمعون على ما يلي:

اولا- لقد ترافق قرار تعليق المساعدات للأونروا من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وبعض الدول الغربية المنصاعة لسياستها، مع استمرار محاولات إسرائيل تصفية قضية اللاجئين، وحرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، والقرار الأولي لمحكمة العدل الدولية، والذي قضى في بنده الرابع الى ضمان توفير الخدمات العاجلة والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. وفي هذا انتهاكاً صريحا وفاضحا، ولا أخلاقيا، لقرار المحكمة العليا، ولواجبات تلك الدول، وفقا لمبادئ القانون الدولي ومنظومة حقوق الأنسان، ذلك لأن الأونروا هي الجهة الأولى المؤهلة لتوفير الخدمات، ومنع تدهور الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ثانياً – لقد تساوق قرار تعليق المساعدات للانروا مع المخططات والنوايا الإسرائيلية المعلنة لاستبعاد (لاستئصال) الأونروا كليا ممّا يسمى ترتيبات «اليوم التالي» ما بعد الحرب، والتي تقوم على مراحل: رفع دعوى قانونية ضد الأونروا، والبحث عن بديل عنها، ثمّ العمل على نقل صلاحياتها لجهة دولية أخرى.
إن الآثار المدمرة التي سيرتبها قرار تعليق الخدمات، ستكون له تداعيات كارثية، بالدرجة الأولى، على تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وعلى عموم اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات، الأونروا، وخاصة في لبنان الذي يعاني فيه اللاجئين الفلسطينيين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المستمرة منذ سنوات.

إن منظمات المجتمع الأهلي في لبنان تؤكد على ما يلي:

• إن تعليق المساعدات لوكالة الغوث يشكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية، ويرتقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
• تدعو الدول التي علقت مساعداتها للأونروا إلى التراجع عن موقفها، والوفاء بالتزاماتها تجاهها وإتجاه اللاجئين الفلسطينيين.
• التأكيد على رفض نقل جميع او بعض مهام وصلاحيات الأونروا إلى اية مؤسسة دولية او محلية آخرى، والتمسك بالوكالة وبولايتها المنصوص عليها في قرار إنشائها من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
• العمل على إطلاق حملة مناصرة محلية، إقليمية ودولية، للتمسك بالأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، والشروع في اعداد التحضيرات لهذه الحملة، التي سيجري اطلاقها والإعلان عنها في وقت قريب.

منظمات المجتمع الأهلي الفلسطيني في لبنان

بيروت في 8 شباط/ فبراير 2024

بيروت،نظمت جمعيات ومؤسسات وشبكات المجتمع المدني ومجموعات من الناشطين والناشطات مسيرة تحت عنوان «مواجهة الدول داعمة الإبادة!، لا لمجاراة الخطة الإسرائيلية ضد الأونروا»،انطلقت من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحمرا، وصولًا إلى مقر السفارة البريطانية وبعثة الاتحاد الأوروبي في زقاق البلاط، وبأعلام فلسطين وشعارات داعمة لها، جنبًا إلى جنب مع أعلام جنوب افريقيا، ردّد المشاركون هتافات الغضب، مندّدين بحرب الإبادة على غزة، وحيّوا شهداءها، وأعلنوا رفضهم الصمت والحياد أمام التواطؤ الدوليّ المباشر مع إسرائيل في «الإبادة الجماعية في غزة وبقية فلسطين منذ ما يقارب الأربعة أشهر، وللضغط على الدول الاستعمارية الداعمة للإبادة بغزة والاعتداء على لبنان والمنطقة (آخرها قضية «الاونروا»، ورفضا لقبول الصليب الأحمر الدولي للتوجيهات الإسرائيلية ولداعميها وعدم القيام بواجباته وحماية أهلنا في غزة، ورفضا للتواطؤ الرسمي العربي ولترجمة الإرادات الشعبية لمواقف عملية لوقف الإبادة والعدوان.
بحسب بيان تلاه المتظاهرون قبيل انطلاق مسيرتهم:

مواجهة الدول والمؤسسات الدولية الداعمة للإبادة الجماعية في غزة!
كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي، وبعض الدول الغربية الاخرى، وبشكل سافر عن تقاطع مصالحها وقيمها الاستعمارية المستمرّة والتي استندت الى ارتكاب إبادات جماعية بحق الشعوب الأصلية، مع مصالح وقيم دولة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري والعنصري. وفي حين لم تراجع هذه الدول ماضيها الاستعماري، تستمر ليس فقط، بتقديم دعم مادي ولوجستي، وانما بالمشاركة المباشرة في استمرار الإبادة الجماعية في غزة منذ أربعة اشهر، وضد الشعب الفلسطيني منذ ٧٥ عاما، كاستمرار لنكبة سنة 1948، والاعتداء المستمر على لبنان وبقية المنطقة. وتغولت تلك الدول في صلفها فقامت بوقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كأكبر مقدم للاحتياجات الإنسانية في غزة- وسط الإبادة- وللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمنطقة، تحت شعار عدم حياديتها، وفي اليوم التالي لقرارات محكمة العدل الدولية التي تضمنت في بندها الرابع مسؤولية الاحتلال عن ادخال المساعدات الإنسانية لمنع الإبادة جوعا.
وكذلك قامت هذه الدول عبر نفوذها السياسي والمالي المباشر بالضغط على الصليب الاحمر في غزة، كي يستمر في الخضوع للأوامر الإسرائيلية، والوقوف مكتوف الايدي، متفرجا، على الإبادة كما يفعل. حيث انه (الصليب الأحمر الدولي) غادر شمال غزة مباشرة بعيد ٧ أكتوبر، وترك الناس بلا مساندته الطبية، ولم يقدم اية حماية للمرفقات الطبية والمدنيين، وهذا ما شجع إسرائيل على التمادي في حرب ابادتها ومحاولة استئصال اهلنا من شمال القطاع، كما صم آذانه عن مناشدات الأطباء وزارة الصحة لإنقاذ الأطفال الخدج فساهم بشكل مباشر في وفاتهم! ولم يتخذ الصليب الأحمر الدولي موقفا حياديا علنيا في ادانة الإبادة، أو من منعه من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الأسرائيلية. علما انه قد اتخذ سابقاً، أكثر من ستة مواقف علنية بسبب انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الانساني. هذا عدا عن تدخله لإنقاذ الأرواح تحت الأنقاض، مما تسبب بوفاة الآلاف، بما في ذلك موظفي الصليب الأحمر. هذا في حين أبدى اهتماما ملحوظا بأسرى الحرب الإسرائيليين. هذا ما يدلل على عدم حياديته، وعلى ازدواجية معاييره وانحيازه. ان الصليب الأحمر الدولي مطالب ب:
•بالعودة الى شمال غزة وكل منطقة بغزة
•القيام بواجباته المعتادة كاملة خلال الحروب في حماية المنشآت الصحية والمدنيين تحت الاحتلال.
•فتح تحقيق دولي بأداء الصليب الاحمر خلال حرب الابادة في غزة، والتدقيق بعدم حياديته، وتواطؤه مع السياسة الاسرائيلية وحلفائها من الدول
•تغيير ادارته في جنيف والتأكيد على استقلاليته وحياديته عن الدول وتمويلهم، وان يكون عالميا غير تابع للمراكز في الشمال حليفة اسرائيل.
•ان تطوير آلية دولية ملزمة وشفافة لفتح تحقيق فوري عبر محكمة العدل الدولية بحال الاعتداء على الصليب الاحمر في اي حرب.
إننا ندعو لبنان والدول العربية، كل بحسب موقعه، إلى اتخاذ خطوات عملية جدية واجراءات عملية للضغط من اجل وقف الحرب والإبادة على غزة، والذي يستتبع أيضا، وقفها على لبنان والمنطقة، وسحب السفراء واعلان التحلل من التطبيع، ومواجهة دول غربية متواطئة كي تضغط على حليفتها إسرائيل. كما نطالبها بالعمل الجاد والتدخل لرفع الحصار عن غزة (واللاجئين الفلسطينيين عموما)، ومواجهة محاولات إخضاع الأونروا لمطالب الكيان الصهيوني، وخروج القوات الاستعمارية المحتلة من المنطقة، واستخدام كل الوسائل المتاحة، لا سيما النفط، والغاز، والاقتصاد، وسحب تراخيص الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل، واستخدام الموقع الاستراتيجي لرفض مرور اية بضائع لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق كافة الممرات المائية والجوية والبرية في وجهها.
ونحيي ختاما كل الاصوات الجماهيرية الهادرة في المنطقة والعالم، والتي تواصل مسيراتها وفعالياتها الاسبوعية للضغط على دولهم وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لوقف الإبادة في غزة. وهذا التضامن الأممي يشكل ركنا من اركان مقاومة الاستعمار العالمي.
وفي حين تبقى المقاومة الفلسطينية هي الأساس في وجه المستعمر الإسرائيلي، فلا بد من مساندتها بالمقاومات في محيطها وعبر بلورة الإرادات الشعبية بالتحرر في المنطقة والتي عندما لا تُقمَع، وتُترجِم إلى خطوات عملية مترابطة، فبإمكانها أن تردع المجازر والإبادة الإسرائيلية.

عاشت فلسطين حرة عربية

برج البراجنة، بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، نظمت شبكة حماية النساء والفتيات ندوة تفاعلية وحوار مفتوح تحت عنوان «الأمن والأمان للنساء والفتيات وأطفال غزة ليطبق قرار مجلس الأمن رقم 1325»، بحضور المؤسسات والجمعيات الاهلية واللجان النسوية وناشطين وناشطات من المجتمع المحلي، بعد الترحيب بالحضور من قبل السيدة فاطمة الاشوح منسقة برنامج حقوق النساء والفتيات – برج البراجنة مؤكدة على اهمية دور المرأة في المجتمع وميدان العمل، وألقت كلمة الشبكة «في الوقت الذي تحي فيه الحركة النسائية العالمية اليوم العالمي لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء، في الفترة الممتدة بين 25 تشرين الثاني وتنتهي في 10 كانون أول، نشهد إستمرار تواطىء غالبية الدول الغربية، وانقسام المؤسسات الدولية، حول المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تتعرض له النساء والفتيات، الأطفال والشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس. فقد تم تغليب ازدواجية المعايير، وازداوجية التعاطي مع حقوق الانسان، وحقوق النساء، والمواثيق الدولية المتعلقة بتلك الحقوق، ليس فقط مع النساء الفلسطينيات في الحياة، وانما أيضا مع حق الشعب الفلسطيني بأسره في الحياة. وكأن الحق في الحياة والنجاة من الإبادة الجماعية أصبح موضوعا قابلا للنقاش والتأويل، وازدواجية المعايير»، وتحدثت المحامية غادة نقولا-التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني «عن المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق وقرار مجلس الأمن رقم 1325»، وتحدثت الدكتورة عزيزة الخالدي-مستشارة في قضايا النوع الاجتماعي «عن المحطات الوطنية التي مر فيها تاريخ اللاجئات واللجوء والنساء الفلسطينيات مسلطة الضوء على الأوضاع «الكارثية» التي تعيشها النساء خلال الحرب على قطاع غزة»، وكانت هناك عدد من المداخلات والمناقشات حول اهمية وضع خطه لتطبيق حقوق المرأة على المستوى السياسي والعام ومواجهه التحديات، وشملت فعاليات وطنية وتراثية وفلكلورية.
#16يوم_لمناهضة_العنف_ضد_المرأة
#الأمن_والأمان #١٦يوم #لا_عذر #فلنكن_معاً
#اوقفوا_الإبادة_الجماعية_ضد_النساء_والفتيات_وأطفال_في_غزة

أطلقت شبكة حماية النساء والفتيات، حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات هي الأمن والأمان للنساء والفتيات وأطفال غـزة ليطبق قرار مجلس الأمن رقم 1325، في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ينتشر العنف ضد النساء والفتيات كالطاعون، خاصة في الأعوام الأخيرة التي شهدنا فيها مضاعفة اعداد الناجيات من العنف بسبب جائحة كوفيد- 19 والصراعات الإقليمية، والتغير المناخي، والأزمات الاقتصادية المترافقة مع النزاعات والحروب. في ظل كل ما تقدم، تفاقم انعدام الأمن والامان للنساء والفتيات الفلسطينيات. وقد ازداد الوضع تعقيدا هذا العام مع عدم القدرة على الوصول الى سبل العيش، والحماية الاجتماعية والإنسانية للفلسطينيات، ليس فقط في لبنان، وانما أيضا في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث لم تعد المساواة والعنف والتمييز هم القضايا التي تحتاج الى رفع الصوت من اجلها والمطالبة بإنهائها، وإنما أصبحت حياة النساء والفتيات وحمايتهن من الموت والتشريد والتهجير، هي القضايا الملحة للنساء الفلسطينيات.
في الوقت الذي تحي فيه الحركة النسائية العالمية اليوم العالمي لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء، في الفترة الممتدة بين 25 تشرين الثاني وتنتهي في 10 كانون أول، نشهد إستمرار تواطىء غالبية الدول الغربية، وانقسام المؤسسات الدولية، حول المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تتعرض له النساء والفتيات، الأطفال والشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس. فقد تم تغليب ازدواجية المعايير، وازداوجية التعاطي مع حقوق الانسان، وحقوق النساء، والمواثيق الدولية المتعلقة بتلك الحقوق، ليس فقط مع النساء الفلسطينيات في الحياة، وانما أيضا مع حق الشعب الفلسطيني بأسره في الحياة. وكأن الحق في الحياة والنجاة من الإبادة الجماعية أصبح موضوعا قابلا للنقاش والتأويل، وازدواجية المعايير.
فلنكن معا في هذا اليوم، في اليوم العالمي لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، الحق في الحياة، والحق في الحماية من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ضد كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، نساء وفتيات وأطفال فلسطين، في غزة والضفة والقدس، من جرائم حرب يرتكبها نظام الفصل العنصري الاسرائيلي، فلنكن معا هذا العام، ضد ازدواجية معايير حقوق الانسان للنساء والشعوب، ومن اجل وقف إطلاق النار ضد غزة، ولتوفيـر الحمايـة الإنسانية للنسـاء والفتيات والأطفال، ومن اجل حياة كريمة برفع الحصار الكامل عن قطاع غزة.
فلنكن معا ونتوجه الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونطالبه بالتدخل الفوري لحماية النساء، وبوقف إطلاق النار وتحقيق الأمن والأمان للنساء والاطفال الفلسطينيين من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325، لا أمن دون تحقيق العدالة للشعوب والنساء، ولا أمان دون أمن الشعوب والنساء، وعلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، القيام بأدوارهم التي أُنشأوا من إجلها، خاصة في حماية الشعوب، وعدم السماح بإرتكاب جرائم الحروب، ومعاقبة مرتكبيها، وتقديمهم للمحاكمات.
ننتفض هذا العام سويا…… في وجه الظلم والعدوان، وحروب الإبادة الجماعية، في وجه ازدواجية معايير الدول الغربية والمؤسسات الدولية …. ونطالب كفلسطينيات بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحقوقنا الوطنية والإنسانية.
شبكة حماية النساء والفتيات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان هي مجموعة من المؤسسات والجمعيات المحلية ودولية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق النساء والفتيات وتقدم الخدمات المرتبطة بهذه الحقوق، إضافة الى جهات فاعلة وصانعي قرار على مستوى المجتمع المحلي الفلسطيني في لبنان، تهدف للتنسيق والتعاون فيما بينها من اجل تقديم الخدمات والتدخلات النفسية، الاجتماعية والقانونية اللازمة للنساء الناجيات من العنف ضمن إطار نظام عمل مشترك ملزم للجميع، تشكل فيه الإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها بالاضافة الى الاهمال في المرجعية القانونية لهذا العنف.
#16يوم_لمناهضة_العنف_ضد_المرأة
#الأمن_والأمان #١٦يوم #لا_عذر #فلنكن_معاً
#اوقفوا_الإبادة_الجماعية_ضد_النساء_والفتيات_وأطفال_في_غزة

شاتيلا، في إطار بناء القدرات التفاعلية، قامت جمعية النجدة الإجتماعية ومنظمة حركة من أجل السلام ورشة تدريبية على مراحل متعددة شملت 13جلسة حول مفاهيم اساسية في العنف المبني على النوع الإجتماعي، وأشكال واسباب والعوامل المساهمة في العنف المبني على النوع الإجتماعي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمبادىء التوجيهية في التعامل مع حالات العنف وآليات الإحالة والإطار القانوني الوطني والدولي وحقوق الانسان، شارك في التدريب ممثلين وممثلات عن المؤسسات والجمعيات الاهلية واللجان النسوية من المجتمع المحلي وفريق الدعم الإنساني والحماية للنساء، وقد قامت المدربة د. منتهى الحراسي بتيسير التدريب، ضمن مشروع الدعم الإنساني وتقديم خدمات الحماية للنساء وعائلات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمعات المضيفة في مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة في لبنان