عرضت جمعية النجدة الاجتماعية نتائج الدراسة النوعية حول تقييم الأثر للتخفيضات الحالية والمحتملة لوكالة الأونروا للخدمات الصحية والتعليمية على النساء والفتيات اللاجئات الفلسطينيات في لبنان، من خلال جلسة نظمتها، في فندق الريفييرا- بيروت، بحضور ومشاركة ممثلات وممثلين عن السفارات والاتحاد الأوروبي، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في الوسط الفلسطيني وعن الفصائل السياسية واللجان الشعبية.
وقد تمحورت الدراسة التي قامت الدكتورة والباحثة ربيكا روبرتس بإعدادها وعرضها، حول أوضاع النساء والفتيات من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين في سوريا اللواتي يعتمدن على الأنروا بشكل أساسي في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، فالقيود المفروضة على الحق في العمل، والحق في التملك، وحرية التنقل تحدّ من قدرة الفلسطينيين على إعالة أنفسهم مالياً، في ظل غياب خدمات صحية وتعليمية بديلة وبأسعار معقولة خارج إطار الأونروا.
وأشارت روبرتس الى أن تمويل المساعدات للاجئين الفلسطينيين في لبنان آخذ في الانخفاض، بعد ان قطعت الولايات المتحدة الاميركية التمويل بشكل كامل عن الانروا، في حين ان الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تكافح من أجل الحصول على التمويل من المانحين للإستجابة الى الحاجات المحلة للاجئين الفلسطينيين، وخاصة بعد ان استجابت الأونروا للأزمة المالية من خلال تقليص العديد من خدماتها كتلك المتعلقة بالمنح الجامعية، ودورات التدريب المهني ، والنسبة المئوية المشمولة في الاستشفاء، بما في ذلك الولادة وعدد مرافق الرعاية الصحية وأنواع الأدوية المتاحة والوصول إلى الأطباء المتخصصين.
وقد أظهرت الدراسة أثر تخفيضات التمويل على التعليم في الأنروا على الفتيات، اللواتي سيكون لديهن فرص قليلة للإختلاط الاجتماعي بعد تركهن للمدرسة وسيتم إبقاءهن في المنزل للمساعدة في الأعمال المنزلية ويواجهن التزويج المبكر إذا لم تتمكن الأسر من تقديم الدعم لهن، كما انه بدون التعليم ستواجه النساء الأميات صعوبة في الحياة اليومية والوصول إلى حقوقهن، ولن يتمتعن بفرص عمل عادلة وستكون الفتيات أكثر عرضة للاستغلال في الاعمال ذات الأجر المنخفض والظروف الصعبة.
كما وأوضحت الدراسة انه من دون الرعاية الصحية التابعة للانروا سوف تواجه النساء والفتيات مشكلات صحية تؤثر عليها وعلى حياتها في فترة الولادة يؤدي دفع تكاليفها إلى زيادة نفقات الأسر ذات الأجور المحدودة وعدم الحصول على المساعدة الطبية المناسبة في حالة حدوث مضاعفات، كما انه بدون عيادات تابعة للانروا لا يمكن للأطفال والطفلات الحصول على اللقاحات التي تقدمها اليونيسف، والعديد من الظروف الصحية التي يمكن ان تساهم بحدوث عنف ومشكلات أسرية عديدة.
وعلى صعيد فرص العمل فإنها سوف تصبح قليلة جداً إذا لم تعد الأونروا موجودة، فإن أكثر من 3000 وظيفة فلسطينية أكثر من نصفها تشغلها النساء ستفقد (أرقام الأونروا ، كانون الثاني 2018).
واستطرقت الدراسة الى ان الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تكمل خدمات الأونروا الصحية والتعليمية من خلال توفير الزيارات المنزلية للمرضى، والتثقيف الصحي ، وبعض الدعم المالي للعلاج الطبي، والتعليم ما قبل المدرسي ، وأنشطة ما بعد المدرسة والأنشطة الصيفية، والدعم النفسي والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى الأونروا ودعم محدود للمسنين، إلا ان ذلك لا يمكن ان يكون بديلاً عن الانروا وخدماتها.
وقد خلصت الدراسة الى ان النساء والفتيات الفلسطينيات في لبنان، من خلال خدمات الأونروا الصحية والتعليمية، استطعن السيطرة بشكل أكبر على حياتهن وفرصهن، في حين ان عدم الوضوح بشأن الأزمة المالية ومستقبل الأونروا يزيد من الضغوط على اللاجئين الفلسطينيين، لذلك يجب استشارة اللاجئين بمن فيهم النساء والفتيات حول الخدمات التي هم بحاجة إليها أكثر والكيفية التي تؤثر بها التغييرات على حياتهم، الأمر الذي يفرض تعاون أكثر فعالية بين الأنروا والمنظمات الغير حكومية من أجل تحديد كيفية الحفاظ على الخدمات الصحية والتعليمية وتحسينها والتخطيط على المدى الطويل لتحسين تقديم الخدمات وتحديد التحديات.
وبدورهم، أكد المشاركون والمشاركات في الجلسة على أهمية الدراسة وفي تسليطها الضوء على النواحي المحددة التي يمكن أن تتأثر بها النساء والفتيات اللاجئات الفلسطينيات في لبنان من التخفيضات في الخدمات التعليمية والصحية، مشددين على ضروروة العمل سوياً والتكاتف من أجل مواجهة زيادة التقليصات المحتملة في العام 2019، كما وقدمت توصيات عديدة من أجل اضافتها على الدراسة أبرزها ضرورة إظهار وضع الفتيات والنساء من ذوي الإعاقة في الدراسة ان من الناحية التعليمة والصحية.
يذكر أن الأبحاث قد أجريت من منتصف كانون الثاني إلى منتصف شباط من خلال تنظيم مجموعات مركزة بالتعاون والتنسيق مع مجموعة من المؤسسات والمنظمات، وقد طالت الدراسة فتيات ونساء من عمر 15 سنة وحتى 60 عاماً وأكثر في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان رسمية وأصحاب المصلحة والجهات الذين يعملون مع اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
