قام برنامج حقوق المرأة في جمعية النجدة الاجتماعية وبتمويل من Un Trust Fund وبالشراكة مع kivvena till kivvena بإختتام دورة تدريب حول القيادة إستمرات لمدة 3 أيام في اوتيل روتانا أرجان تلقى خلالها كادر جمعية النجدة الاجتماعية وبالتنسيق مع مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي والتضامن النسائي للتعلم وتقنيات ومهارات جديدة حول القيادة التشاركية، والتواصل واحترام الأخرين للعمل المشترك وكيفية وضع الأهداف مشتركة وخطة عمل.
احياءاً للذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، ودعماً لمسيرات العودة في غزة، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني الصامد، أقامت هيئة المناصرة الأهلية لمخيم نهر البارد مسيرة جماهيرية بمشاركة الفصائل واللجنة الشعبية والمؤسسات الأهلية العاملة في المخيم.
وقد تخلل المسيرة كلمة لمنسقة هيئة المناصرة نوال الحسن توجهت خلالها بالتحية لشعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال.
وطالبت الحسن بضرورة توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن التي يجري العمل بها، وشددت على ضرورة ابقاء الأنروا كشاهد حي على مأساة شعبنا لتواصل خدماتها تجاه شعبنا .
وقد تخلل المسيرة إطلاق بالونات تحمل ألوان العلم الفلسطيني وبداخلها أسماء قرى ومدن فلسطينية.
شاركت جمعية النجدة الاجتماعية فرع البقاع في المعرض الذي اقامته الجامعة اللبنانية الدولية فرع رياق بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، كما وقدمت الجامعة درعاً تقديراً لمشاركة الجمعية في خيمة تراثية في المعرض.
احياءاً للذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية ورفضاً لسياسة الأنروا والتقليصات التي انعكست وتتعكس سلباً على الأمن الإنساني والإجتماعي للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك الموظفين والعاملين في الوكالة، نظم لقاء المؤسسات المفتوح اعتصاماً أمام المكتب الرئيسي للأنروا، بحضور مؤسسات وجمعيات أهلية عاملة في الوسط الفلسطيني ولجان واتحادات وفصائل فلسطينية.
كلمة لقاء المؤسسات المفتوح ألقاها السيد سامر مناع توجه خلالها بالتحية الى الشعب الفلسطيني الذي يعمل على احياء الذكرى السبعين للنكبة في كل اماكن تواجده: في غزة، في القدس، في الضفة الغربية وفي مناطق الـ ٤٨ وفي الشتات بأساليب نضالية متجددة ومبدعة في الدفاع عن حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة.
وشدد مناع الى ان الشعب الفلسطيني في دول الشتات وفي المهاجر، الى جانب المتضامنين، يقف سداً منيعاً في وجه محاولات شطب حق العودة، وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.
وأوضح مناع الى ان احياء الذكرى السبعين للنكبة أمام المؤسسة الدولية التي تعتبر الشاهد الدولي على استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين وعلى عجزالمجتمع الدولي عن إنصافنا في نيل حقنا في العودة الى ديارنا وقرانا التي هجرنا منها منذ سبعين عاما، ولأن هذه الوكالة الدولية هي التعبير الحي عن الإلتزام الدولي القانوني والاخلاقي بحق العودة والقرار 194 كما اتجاه مأساة اللاجئين.
وأشار مناع الى ان الانروا تتعرض الى محاولات لإلغائها وشطبها، وفي أحسن الأحوال الى تغيير وظائفها، فحق العودة يشكل أحد أركان القضية الوطنية الفلسطينية التي تحاول الإدارة الاميركية إلغاءها عبر مجموعة من الخطوات ومن خلال وقف دفع مايقارب المئة وعشرين مليون دولار من التزامات الولايات المتحدة الى صندوق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين– الأونروا،على طريق حلها أو إعادة صياغة تفويضها وحدود مسؤولياتها، جغرافيا وبرنامجياً، وعبر تجفيف مواردها،ما يمهد لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين أو في وضع حل للقضية عبر تحويلها من قضية تتعلق بـ «حق العودة إلى الديار والممتلكات»إلى قضية «توفيرسكن دائم للاجئ»، ودوماً خارج الديار والممتلكات التي هجر منها أصحابها منذ العام 1948، وخارج منطوق القرار 194 ذي الصلة.
وأعلن مناع باسم لقاء المؤسسات المفتوح التمسك بوكالة الغوث ودعوتها الى وقف مسلسل تقليص الخدمات والتراجع عنها، وزيادة الخدمات كماً ونوعاً.
وأكد مناع التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية وبالتاريخ والجغرافية التي لم ولن نتنازل عنها تحت أي مسميات، لافتاَ الى الاصرار على المضي قدماً في تمسكنا بتطبيق القرار 194 وحق العودة الى ديارنا وممتلكاتنا التي شردنا منها وفي حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي ختام الاعتصام تقدم لقاء المؤسسات المفتوح مذكرة الى الهيئات الدولية والى المفوض العام لوكالة الأنروا السيد بيير كرينبول من خلال مدير عام الوكالة في لبنان السيد كلاوديو كوردوني، وقد تضمنت المذكرة التأكيد على:
نظمت “الشبكة النسوية الاورو متوسطية – ايفي” وأعضاؤها في لبنان و”التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني” و”جمعية النجدة الاجتماعية”، بالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون المرأة طاولة مستديرة في فندق الريفييرا، برعاية الوزير جان اوغاسابيان وحضوره، لمناقشة التوصيات الختامية للاتحاد من اجل المتوسط – المؤتمر الوزاري الرابع حول تعزيز دور المرأة في المجتمع الذي عقد في القاهرة في 27 تشرين الثاني 2017.
وشارك في اللقاء، عضو المكتب التنفيذي للتجمع النسائي الديموقراطي رولا زعيتر، رئيس قسم العمليات الحكومة والامن في الاتحاد الاوروبي رين نيلاند، الرئيس المشارك للمبادرة النسوية الاورو متوسطية ليلى العلي ومسؤولة الاعلام والحملات في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وممثلون عن الهيئات النسائية والنقابية وجمعيات فلسطينية ومنظمات حقوق الانسان.
وقالت زعيتر: “عملت “ايفي”، كونها شبكة سياسات ومناصرة، بشكل تشاركي مع منظمات حقوق النساء من ضفتي المتوسط وتمكنت من خلال العمل المشترك من تقديم تحليل عميق لواقع النساء في المنطقة، وقدمت خطابا غنيا وقويا قائما على الاستجابة للتحديات المحلية، الوطنية والاقليمية، ويتناول الاولويات والاحتياجات المشتركة، مستفيدا من الاختلافات والتنوع لتطويرها وللبناء عليها من اجل تعزيز واقع النساء في المنطقة الاورو متوسطية”.
اضافت: “في هذا المسار، لم يكن ممكنا التوصل الى النتائج التي توصلنا اليها واعتبار حقوق النساء اولوية على الاجندات السياسية، دون استحضار الخبرات والتجارب المختلفة، ودون تناول احتياجات القاعدة الشعبية، والقدرة على تحويل ذلك الى سياسات تقدمية تستند الى ضرورة تعزيز المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في المنطقة، وما كان ممكنا التوصل الى ما وصلنا اليه ايضا دون الالتزام المتقدم لجميع الشركاء من خبيرات النوع الاجتماعي، وعضوات شبكة “ايفي”، وصانعي القرار، الذين دعموا وانخرطوا في تنفيذ وانجاح نشاطات المشروع الوطنية والاقليمية”.
وأعلنت انه “منذ انعقاد المؤتمر الوزاري الاول في اسطنبول عام 2006، استخدم المجتمع المدني، العملية الوزارية للاتحاد من اجل المتوسط حول “تعزيز دور المراة في المجتمع”، كأداة رئيسية لتعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في المنطقة الاورو متوسطية. ومن اجل متابعة الاستنتاجات الوزارية، أطلقت المبادرة النسوية الاورومتوسطية عام 2015 عملية حوار بقيادة منظمات حقوق المرأة بين المجتمع المدني وصناع القرار، وبدعم من الاتحاد الاوروبي، وكان من نتيجة هذه العملية تطوير المنصة الاقليمية للنوع الاجتماعي بمشاركة اكثر من 600 مشارك، وقد شكل مؤتمر منظمات المجتمع المدني الذي عقد في 22-23 تشرين الثاني 2017 في القاهرة الخطوة النهائية في هذه العملية قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من اجل المتوسط”.
وقالت: “ان التطورات على المستويات الوطنية وعلى مستوى المنطقة، خصوصا في ظل استمرار الحروب والاحتلال، التي تعرض النساء وحقوقهن ومكتسابتهم الى مخاطر حقيقية وتعيد جدولة الاولويات الوطنية والاقليمية، ستبقى تشكل واحدة من التحديات الكبرى التي سنعمل دوما على تجاوزها باستحضار السمات والانعكاسات المشتركة على النساء والمنطقة. ان الهدف من وراء ذلك سيبقى دوما تعزيز توسيع وتوطيد نطاق الحوار الوطني المستدام بشأن المساواة المبنية على النوع الاجتماعي مع اصحاب المصلحة”.
من جانبه، شكر اوغاسابيان جمعية النجدة الاجتماعية، على هذا النشاط وهذا الزخم والانجازات، ليس فقط اليوم، بل على كل الجهد الذي قامت به طوال العام الفائت في متابعة مسائل ترتبط بالانسان بالدرجة الاولى وبالمرأة. وايضا اشكر الاتحاد الاوروبي على وقوفه الى جانب كل المشاريع في لبنان وتحديدا الامور التي ترتبط بالمبادىء والثوابت والقيم الانسانية”، وقال: “الاوروبيون في هذا المجال رواد ومتقدمون على غيرهم من الدول بتخصيص الكثير من الهبات لامور تعنى بالانسان وتحديدا بشؤون ترتبط بالمرأة، وقريبا هناك تمويل لمشاريع ترتبط بالمرأة”.
وتابع: “من ضمن التقرير والتوصيات الختامية للاتحاد من اجل المتوسط، فان ما لفتني هو الفقرة الخامسة التي تقول: “يعترف الوزراء الموجودين في المؤتمر (القاهرة 2017) بأن المساواة بين الرجل والمرأة لن تتحقق بدون المساهمة الكاملة من جانب جميع اعضاء المجتمع”. وبناء عليه، فانهم يؤكدون ان الرجال كبارا وصغارا يجب ان يشاركوا في المناقشات وصنع السياسات وتنفيذ الاجراءات الكفيلة لضمان مشاركة المرأة الفعالة من اجل المساواة. هذا الموضوع لفتني لانه عندما تم اختياري لتبوؤ هذا الموقع كانت هناك ردة فعل طبيعية وانا احترمها واقدرها واقول انها ضرورية لانها من اصول العمل الديمقراطي في لبنان، ولكن هذا مؤشر لما في وتفكيرنا وثقافتنا بأن مسألة المرأة ترتبط بالمرأة فقط، وان والوصول الى المساواة الكاملة ليس فقط على مستوى القضايا القانونية لا بل على مستوى اليوميات وادبياتنا الحياتية والاجتماعية هي مسألة من واجبات المرأة فقط”.
اضاف: “اعتقد انه خلال هذا العام، تجاوزنا هذا الموضوع في الوزارة لنقول ان هناك مسؤولية كبيرة على الرجل في الدرجة الاولى لازالة الحواجز وتغيير الذهنيات وثقافة الحياة، ومن اجل ان تحضير الارضية التي تسمح بهذه المساواة الكاملة، وبالتالي من الضروري ان يقتنع ويؤمن بهذا العمل وبمسألة المساواة وأنه لا يجوز التفرقة لاي سبب كان”.
وتابع: “ان التقرير المطروح للنقاش اليوم موسع ويشمل كل النواحي، وهناك نقطة اود الحديث عنها من ضمن هذا التقرير، ان الزمن الذي تمر به المنطقة هو زمن التحولات الكبيرة والاضطرابات، زمن الاحداث الاليمة، ففي اكثر من دولة عربية هناك مأساة وتزييف، وأتمنى ان يتوقف ما يحصل ونذهب الى الحلول السلمية والدبلوماسية، دون ان نكون طرفا وان نأخذ بعين الاعتبار هذه المآسي، المجاعة والنزوح، فهل يجوز ونحن في القرن الواحد والعشرين ان نرى هذه الاحداث التي تؤدي بالطبع الى الفوضى، بغياب المؤسسات الدستورية والمحاكم والقضاء والقوى الامنية والادارة المركزية التي تحمي حقوق وحياة الناس وكرامتهم”.
وأكد ان “المرأة هي العنصر الضعيف، والتي تتلقى نتائج ومساوىء ومضاعفات وانعكاسات هذا الامر. مؤسف ان المجتمع الدولي يصف ما يحصل دون ان تكون هناك حلول عملية، والنزيف مستمر في أكثر من دولة عربية والاسوأ من ذلك التقرير الذي صدر قبل يومين في بروكسل وكأن هؤلاء الجماعة غير واعين بأن النازحين السوريين عندهم ارض وحقوق، ويجب ان يعودوا الى بلدهم، لا بل وكأن هناك توجها بتحسين اقامتهم وتوفير كل مقومات الحياة في الدول الموجودين فيها، تحت عنوان الاهتمام من الناحية الانسانية. أتمنى درسه في جلساتكم لانه مهما جرى من عمل لا يمكن للمرأة ان تعيش حياة كريمة ويمكنها ان تصل الى حقوقها والى المساواة وتستطيع ان يكون لديها استقلالية حتى داخل العائلة المصغرة او الدائرة الصغيرة، كالاستقلالية المالية والاقتصادية، في ظل الظروف التي يعيشونها خارج بلدهم واراضيهم وخارج المجتمع الذي ينتمون اليه”.
وحيا اوغاسابيان المشاركين، وقال: “خلال هذا العام، كانت تجربتي جيدة، فقد تمكنت من التعرف على حقيقة المجتمع اللبناني، وخلقتم لدي قضية كانت موجودة عندي بشكل يرتكز على الشق الانساني ولكن الموضوع ابعد من ذلك. القضية كبيرة في لبنان وتتعلق بما هو اكثر من مسألة القوانين، هي مسألة في ادبيات يومياتنا، لانه لا يجوز ولا بأي شكل وايا كانت الظروف ان يكون هناك اي تفرقة مهما كان حجمها، بين الرجل والمرأة على الاساس الجندري، ويجب ان تكون اي مقاربة انسانية تقوم على المبادىء والقيم والمقومات والالتزام ونعطي الشخص حقه بحياة كريمة ومحترمة”.
اضاف: “بالنسبة لتبوؤ المواقع، ان كان في القطاع الخاص او العام او في قضايا المجتمع، فانه يجب ان يكون على اساس كفاءة الانسان وقدراته وامكانياته وعلمه والتزاماته ونجاحاته. هذه المعايير، في حال أخذناها بالاعتبار نطور بلدنا ومجتمعاتنا ونتجاوز كل ما له علاقة بهذا التمييز الحاصل المرفوض كليا”.
من جهته، قال نيلاد: “ان اللقاء هو مجال لتبادل الأراء والأفكار والخبرات، ونرحب بالاتجاه الجديد الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي من اجل متابعة الالتزامات الوزارية، الامر الذي سوف يخلق ديناميكية ايجابية لضمان ترجمة كل التوصيات الى اجراءات ملموسة لتعزيز مكانة المرأة ودورها في المنطقة لا سيما في لبنان”.
وأوضح ان “السياسات الحكومية القائمة والتشريعات التمييزية والاعراف الاجتماعية تشكل عوائق رئيسية امام تمكين المرأة في لبنان والمنطقة”، وقال: “هناك الكثير من العمل الذي يجب ان ينفذ من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين كجزء من اهداف التنمية البشرية المستدامة، وينبغي على النساء والرجال في لبنان السعي لرفع جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة “سيداو”، كما فعلت العديد من الدول في المنطقة”.
بعد كلمات الافتتاح، ناقش المجتمعون موضوع التزام الحكومات تنفيذ سياسات المساواة الجندرية. فعرضت العلي لنتائج مؤتمر منظمات المجتمع المدني لحقوق النساء في المنطقة الاورو متوسطية. كما عرضت مرشاد لنتائج المؤتمر الوزاري للاتحاد من اجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع. وتم نقاش حول الموضوعين شارك فيه الحضور.
وعرضت المديرة المؤسسة لمنظمة “عدل بلا حدود” المحامية بريجيت شالبيان آليات تنفيذ المساواة المبنية على النوع الاجتماعي من خلال العملية الوزارية.
أقام الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان وبمناسبة الواحد من أيار يوم العمال العالمي وتضامناً مع مسيرات العودة احتفالاً في المركز العربي الفلسطيني بمخيم برج البراجنة بحضور ممثلين وممثلات الأحزاب والفصائل والقوى اللبنانية والفلسطينية والمؤسسات والأندية الثقافية والتربوية اللبنانية والفلسطينية.
افتتح الاحتفال بكلمة ترحيبية وتوجيه التهنئة الى العمال في عيدهم والتعريف بأهداف الحملة وخطط عملها.
كلمة الإئتلاف ألقتها السيدة فاديا خربيطي أكدت خلالها أن المطلوب بهذه المناسبة هو العمل على تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتعزيز تمسكهم بحقهم في العودة إلى أراضيهم وفقاً للقرار 194 وذلك من خلال منحهم الحق في العمل الذي سيؤدي إلى تحسين أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية.
وكان هناك كلمات للحاج عطالله حمود نائب مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله، وكلمة لحركة المرابطون ألقتها الدكتورة علا فحص، وكلمة لاتحاد عمال فلسطين ألقاها السيد ابوعماد شاتيلا مسؤول إداري في مكتب عمال بيروت.
وقد تخلل الاحتفال عروضاً فنية قدمها اطفال برنامج التربية والتدعيم النفس-اجتماعي بمخيمي شاتيلا وبرج البراجنة في جمعية النجدة الاجتماعية الى جانب اطفال مركز أشرعة العودة.
قام الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان بمناسبة الواحد من أيار يوم العمال العالمي وتضامناً مع مسيرات العودة نشاطاً من وحي المناسبة بعنوان “بدنا نعيش بكرامة”، بحضور ممثلين وممثلات الأحزاب والفصائل والقوى اللبنانية والفلسطينية والمؤسسات والأندية الثقافية والتربوية اللبنانية والفلسطينية.
كلمة مؤسسات الإئتلاف ألقتها السيدة سناء نوح أكدت خلالها أن المطلوب بهذه المناسبة هو العمل على تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتعزيز تمسكهم بحقهم في العودة إلى أراضيهم وفقاً للقرار 194 وذلك من خلال منحهم الحق في العمل الذي سيؤدي إلى تحسين أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية.
بدورها، حيت منسقة حملة حق العمل في صور السيدة ليلى موسى خلالها كلمتها عمال العالم في يومهم وخصوصاً الفلسطينيون منهم، وأوضحت أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين هي حقوق غير قابلة للتجزئة.
دعت موسى الدولة اللبنانية بإعطاء اللاجئين حقهم في العمل وخاصة العمل في المهن الحرة حيث أن قانون العمل اللبناي بالاضافة الى قانون النقابات يحظر على اللاجئين الفلسطينيين العمل في المهن الحرة.
وأشارت موسى إلى ان اللاجئين الفلسطينيين متمسكين بحق العودة وبالقرار 194 الصادر عن مجلس الأمم المتحدة، مشددة على أن حق العمل لا يعني المطالبة بالتوطين في لبنان .
وقد تقدم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعدة مطالب الى السلطات اللبنانية، أبرزها :
1- معالجة النواحي الغامضة في النص القانوني وثغراته وقصوره في تطبيق تعديلات قانوني 128 و129 لعام 2010.
2- دعوة السلطات اللبنانية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع القيود والإجراءات التمييزية عن القانونين 128 و129/2010 وتطبيقهما.
3- تمكين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين والمسجلين في لبنان من الحصول على إجازة عمل دائمة ومجانية، إستناداً إلى بطاقة اللجوء الرسمية التي في حوزتهم، ذلك في خطوة تمهيدية إيجابية من أجل الإلغاء الكامل لإجازة العمل للاجئين الفلسطينيين وإلى حين أن يطبق حق العودة.
4- إتاحة الفرصة للاجئين الفلسطينيين في لبنان من أجل الإستفادة من جميع تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مقابل إخضاعهم لتسديد الإشتراكات المترتبة
عليهم كاملة.
5- تعديل الأنظمة الداخلية لنقابات المهن الحرة من أجل إستثناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل او شرط الحصول على الجنسية اللبنانية، أين ما وجد في القوانين اللبنانية المتعلقة بالعمل، ومنح اصحاب الكفاءة ومستوفي الشروط منهم، الحقوق التي تمنحها إياهم المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان.
6- انسجام وإلتزام الحكومة بسياسات البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ سنة 2005 بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والإيفاء بإلتزامات لبنان الدولية تجاه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإتفاقيات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية التي تتضمن شروطاً لإحترام حقوق الإنسان.
قام برنامج حقوق المرأة في مخيم نهر البارد بتنظيم جلسات توعوية على مدار يومين حول حقوق المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة و العنف القائم على النوع الإجتماعي لمجموعة من طالبات التأهيل المهني دورة التزيين النسائي.
بدعم من منظمة الحق في اللعب تم تنظيم دورة تدريبية لكادر روضات الشمال “البداوي- نهر البارد” حول عدة مواضيع “مراحل نمو الطفل وسياسة الحماية والجندر وكيفية تنظيم جلسات لعب للاطفال.
نظم برنامج حقوق المرأة في مخيم شاتيلا وبالتعاون مع برنامج التربية والتدعيم النفس -اجتماعي جلسة توعوية بعنوان مناهضة التزويج المبكر وآثاره السلبية الصحية والاجتماعية .
