صيدا، بمناسبة يوم العمال العالمي، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان ندوة تفاعلية وحوار مفتوح تحت عنوان «اللاجئون الفلسطينيون بين مــأزق الحرمان من الحقوق ومواجهة التحديات»، بحضور ممثلين وممثلات عن الأحزاب اللبنانية والفلسطينية والفصائل وممثلي القوى الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الاهلية واللجان النسوية واللجان التربوية والنقابية اللبنانية والفلسطينية واتحاد المهندسيين وروابط اجتماعية وناشطين وناشطات من المجتمع المحلي والعاملات والعمال.
بعد الترحيب بالحضور من قبل السيد خالد أبو سويد منسق الائتلاف في صيدا، ألقى بيان الإئتلاف بمناسبة يوم العمال العالمي «ان الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وان العمل حق أصيل للجميع وليس امتيازا… في هذا اليوم، نجدد في الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل الدعوة إلى منح اللاجئين الفلسطينيين في العمل حقهم في العمل، وندعو إلى مراجعة جادة وشاملة للسياسات والقوانين التي تحول دون تحقيق العدالة ومساواتهم بالعمال اللبنانيين.
بناء عليه، نطالب الحكومة اللبنانية ومعالي وزير العمل بما يلي:
• عدم اعتبار العمال اللاجئين الفلسطينيين أجانبا في قانون العمل اللبناني والسماح لهم بالعمل في كافة المهن، بما في ذلك تلك المنظمة بنقابات.
• إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين، من خلال إصدار قرار إداري واضح.
• تعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي للاستفادة من كافة خدمات الضمان بما يساوي قيمة الاشتراكات التي يدفعونها
• تفعيل الحوار اللبناني- الفلسطيني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإشراك مؤسسات المجتمع الأهلي في هذا الحوار.
وتحدث معالي الدكتور مصطفى بيرم وزير العمل اللبناني السابق: نحن معكم والى جانبكم بكافه الحقوق وعلى رأسها الحق بالعمل في المهن الحرة.
واضاف بيرم: عن معاني هذا اليوم ربطا بحق العمل للفلسطيني التي كفلتها له كافه الشرائع والقوانين الدولية مؤكدا إن الاقتصاد اللبناني قد استفادت كثيرا من اليد العاملة الفلسطينية التي قدمت إسهامات غنية ومن مصلحه لبنان أن تكون الأولوية بين الأجانب للعامل الفلسطيني خاصه وان السوق اللبناني يحتاج إلى عمالة في الكثير من القطاعات وهذا ما حاولنا فعلة، إن حق العمل للفلسطيني لا يعني ابدا التوطين بل العكس من ذلك فهو يريح الفلسطيني ليتفرغ إلى نضاله الشرعي بحقه بالعودة إلى فلسطين.
وختم بيرم: متطرقا لأهمية الخطوة التي أقدم عليها عندما أصدر قرار في 25 نوفمبر عام 2021 بحق للفلسطيني العمل بالمهن الحرة شريطه الأولولية للعامل اللبناني داعيا إلى موقف فلسطيني موحد من اجل تحصيل حقوقه الاجتماعية والإنسانية موجه التحية لحمله حق العمل.
وتحدث السيد فتحي كليب باحث وإعلامي في الشؤون الفلسطينية: اعتبارات سياسية وليس قانونية تقف وراء عدم تشريع حق الفلسطينيين بالعمل، ان العمال الفلسطينيون في لبنان تقاسموا الهموم والمعاناة مع اخوانهم العمال اللبنانيون، ولم يشكلوا يوما عامل منافسة، بل كانوا وما زالوا كنزا ثمينا بالنسبة للبنان، وهم قادرون على الاسهام في نهضة الاقتصاد اللبناني، كما فعلوا في الماضي لجهة المساهمة الفاعلة في تطوير الاقتصاد اللبناني بكافة فروعه.. وان إصرار الفلسطينيين على رفض مبدأ إجازة العمل يعود بالأساس لأسباب سياسية، وليست مالية، ومن زاوية التخوف المشروع من ان تكون الاجازة مدخلا للعبث بالمكانة القانونية – السياسية للاجئين.
واشار كليب: الى أن السمة العامة لعلاقة العمالة الفلسطينية بالاقتصاد اللبناني هي إبعادها المتعمد عن عدد واسع من القطاعات الإقتصادية، حتى باتت تعيش في حالة تناقض وصراع، كونها تنتج وتنفق في لبنان، لكنها لا تستفيد من منافع العملية الإقتصادية، لانحكامها لبنية قانونية – سياسية مجحفة..
واضاف كليب: ان المشكلة الاساس ليست فقط في اجحاف القوانين والممارسات السياسية فقط، بل وبالتفسيرات الإستنسابية التي عادة ما تنحو باتجاه عدائي ضد الفلسطيني اولا وباعتبارهم اجانب رغما عنهم ثانيا، نظرا لكون نصوص القانون اللبناني لا تنطبق على اللاجئ الفلسطيني، وبات مؤكدا ان اعتبارات سياسية هي من تقف عائقا امام عدم تشريع حق الفلسطينيين في لبنان في العمل بحرية.. مؤكدا بان اللاجئين لا يطلبون من الدولة ان توفر لهم العمل، بل حمايتهم قانونا من الاستغلال، لذلك لهم مصلحة في قانون عادل ومتوازن هم اول من سيحترمه.
وختم كليب: إن كثيرا من الإجتهادات القانونية تؤكد استحالة تطبيق بعض مواد قانون العمل، وغيره، على العمال الفلسطينيين، لأنه لم يوضع بالأساس لهم، لكن عدم رؤية القانون لواقع قائم لا يعني أنه غير موجود، بل إن المطلوب في هذه الحالة يصبح ضرورة تعديل القانون، لا القفز عن الواقع ومجافاته، لأن مجافاة الواقع تؤدي إلى رسم سياسات خاطئة تثير مشكلات كبيرة. لذلك يدعو الفلسطينيون ومعهم فئات لبنانية واسعة الى تشريعات قانونية تراعي الوضع الخاص للفلسطينيين باعتبارهم لاجئين وجزء من شعب شقيق، ومن المؤكد ان تصحيح نظرة القانون اللبناني تجاه اللاجئ الفلسطيني من شأنها ان تحل الكثير من الاشكالات التي ثبت بالتجربة ان معالجتها ممكنة، وهناك امكانية لعلاقات اخوية قائمة على الحقوق والواجبات بعيدا عن تجارب الماضي الاليمة.
