يوم المرأة العالمي…أهو يوم الإحتفاء بنضالات النساء، أم إنتهاك حق الحياة للنساء والفتيات الفلسطينيات!!

قبل أيام قليلة من يوم المرأة العالمي، أعرب عدد من خبراء وخبيرات الأمم المتحدة، (الذين/اللواتي هم/ن جزءً مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أعلى هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المكلفون على أساس تطوعي بمهمة تقصي الحقائق؛ وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة)، أعربوا عن قلقهم إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية. حيث ذكر التقرير أن من بين تلك الانتهاكات: الإعدام التعسفي، مع أفراد أسرهن، بما في ذلك أطفالهن، الاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والحرمان من فوط الدورة الشهرية، والغذاء والدواء، والتعرض للضرب المبرح، واحتجاز النساء والفتيات المحتجزات في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام. كما أضاف التقرير تعرض النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور، كما التعرض و/او التهديد بالاغتصاب، والتقاط صور للمعتقلات في ظروف مهينة من قبل الجيش الإسرائيلي ونشرها على الإنترنت.
بالتوازي مع ما تقدم، أقدمت ستة عشرة دولة على تعليق او وقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى – الأونروا، أكبر مقدم خدمات للاجئين/ات الفلسطينيين/ات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ما يعني حرمان اللاجئات في لبنان ومناطق عمليات الوكالة الخمسة من الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحق النساء والفتيات الفلسطينيات في حياة كريمة، كما انه أيضا يهدد الأمن الإنساني والاجتماعي لملايين العائلات. إن هذا ستكون له تداعيات خطيرة ليس فقط على ارتفاع نسبة العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بل وأيضا سيؤدي إلى تغيير في الأدوار وإلى تحميل النساء والفتيات أعباء إضافية، في وقت لا يمكن للدول المضيفة تحمل أعباء تقديم الخدمات للاجئين/ات الفلسطينيين/ات في ظل الأزمات الاقتصادية والنزاعات / الحروب التي تعانيها تلك الدول، وهذا أيضا سيهدد السلم والأمن الاجتماعيين.
لذلك، فإن المؤسسات الدولية، ابتداء من الأمم المتحدة، مرورا بمؤسسات حقوق الانسان، وانتهاءً بمؤسسات ووكالات حقوق النساء والفتيات، مدعوة إلى تطبيق المعايير الموحدة وغير المزدوجة على النساء والفتيات الفلسطينيات، ومحاسبة الدول والمؤسسات، وفي مقدمتها إسرائيل، وتلك التي أوقفت تمويلها لوكالة الغوث – الأونروا – بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات، ودعوتها إلى استمرار دعمها للأونروا، وإلى تجميد اتفاقيات التعاون ووقف توريد أسلحتها لإسرائيل، وإلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن الحق في الحياة وتقرير المصير للشعب والنساء الفلسطينيات، بما في ذلك حقهن في العودة إلى ديارهن وممتلكاتهن التي شردن منها في العام 1948 وفقا للقرار 194، كما إلى حقهن في المواطنة الكاملة في دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

لاجئة واكثر…تداعيات القرارات الدولية على اللاجئات في لبنان