تأثير الأزمة الاقتصادية على اليد العاملة الفلسطينية في مخيم برج الشمالي
والعامل الثاني قديم وهو تشدد القوانين اللبنانية وممارسات استنسابية لوزارات المعنية، كان آخرها اجراءات وزير العمل كميل ابو سليمان في منتصف عام 2019، بتقييد عمل الفلسطينيين في لبنان تحت شعار مخادع كان عنوانه ضبط العمالة الاجنبية، والذي قاد الى تحركات شعبية لم تسهدها المخيمات في لبنان منذ عقود..
والثالث هو جائحة كوفيد- 19 وتداعياتها الاقتصادية لجهة عمليات الاغلاق وتوقف الحركة الاقتصادية في لبنان، حيث كان اللاجئون الفلسطينيون الاكثر تأثرا بسبب غياب الدعم الاقتصادي والاغاثي سواء من وكالة الغوث او من قبل الدولة اللبنانية التي وفرت قليل من دعم لمواطنيها..
هذه العوامل الثلاثة مضافا اليها الازمة المالية التي ما زالت تعيشها وكالة الغوث بنتيجة الضغط الاسرائيلي والامريكي على عدد من الدول المانحة بما فيها دول عربية التي كان من نتائجها ثبات الموازنة وعد زيادتها لتواكب الاحتياجات المعيشية والحياتية المتزايدة، كل ذلك قاد الى انهيار اقتصادي شامل تترجمها معطيات وكالة الغوث وغيرها عن معدلات الفقر بين صفوف اللاجئين في لبنان حيث اقتربت نسبة من يقعون تحت خط الفقر من مائة بالمائة..
رغم ذلك، فان وكالة الغوث لم تتخذ اي تدبير يواكب الازمة اللبنانية وتاعياتها، وموقفها ما زال في اطار التوصيف العام للازمة ونتائجها على مختلف المستويات والتي من بينها فقدان الامل بالمستقبل والبحث عن خيارات فردية تتسم بالخطورة عادة، كما ان المرجعيات الفلسطينية الرسمية والشعبية، من سلطة ومنظمة وفصائل، ما يرتقوا الى مستوى التحديات لجهة التآزر والتعاون في سياسات مشتركة تخفف من وقع الازمة، بل ان ما يزيد الاوضاع سوءا هو الواقع السياسي الصعب لجهة استمرار الانقسام وغياب الفعل الفلسطيني الموحد، ما يطرح ضرورة العمل الموحدة اقله في مجال توفير الحد الادنى من الاحتياجحاتا المعيشية والضغط بحركة شعبية موحدة لدفع وكالة الغوث والدول المانحة على تبني سياسات واجراءات تواكب اللازمة اللبنانية…»
وتحدثت المحامي علي عباس المستشار القانوني لمؤسسة عامل الدولية «قانون العمل اللبناني وحقوق العمال، الصرف التعسفي والبطالة، وأين الإشكالية؟ وعلى من تقع المسؤولية؟ ومفهوم ثقافة المجتمع القانونية وعدم معرفتهم لحقوقهم وواجباتهم بحسب قانون العمل…»، وفي ختام الندوة قدمت مجموعة من المداخلات القيمة من قبل الحضور، وكانت هناك بعض التوصيات منها: تعديل على القوانين الحقوقية لوضع حد للتميز بين اللاجئ الفلسطيني واللبناني، وصياغة برنامج متماسك من قبل القوى الفلسطينية، ووضع خطة عمل لبناء جيل واعي وقوي للمطالبة بالحقوق.