تأثير الأزمة الاقتصادية على اليد العاملة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة
عين الحلوة، بمناسبة يوم العمال العالمي، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان ندوة تفاعلية وحوار مفتوح تحت عنوان «واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتأثير الأزمة الاقتصادية على اليد العاملة الفلسطينية»، بحضور ممثلين وممثلات عن الفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الاهلية واللجان النسوية وناشطين وناشطات من المجتمع المحلي، بعد الترحيب بالحضور من قبل السيد خالد ابو سويد منسق الائتلاف في صيدا تم طرح العمالة الفلسطينية رافد هام للاقتصاد اللبناني، ووحدة الموقف الفلسطيني تساهم في ايجاد حلول للمعضلات الاقتصادية.
اعتبر الباحث فتحي كليب – باحث وإعلامي في الشؤون الفلسطينية ان القسم الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غير قادر على الوصول الى الحد الادنى من احتياجاته الاساسية بسبب ارتفاع معدلات الفقر بين صفوفهم الى ارقام مرتفعة جدا تتقارب مع تلك الموجودة في اكثر دول العالم فقرا، مما يشكل خطرا على النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني الذي بات محاصرا بأزمات اقتصادية وسياسية وامنية ونفسية..، هناك مجموعة من العوامل ساهمت في افقار اللاجئين وجعل فئة كبيرة منهم تحت وطأة الفقر المدقع يقع في مقدمتها المرجعيات الخدماتية المعنية تخلفت عن القيام بمسؤولياتها في مواكبة عديد الازمات التي ما زال بعضها مستمرا، ومن هذه المرجعيات وكالة الغوث والحكومة اللبنانية اللتين لم تغيران من نمط تعاطيهما مع اللاجئين الفلسطينيين.. فالدولة اللبنانية لم تبادر الى معالجة الواقع القانوني الذي يمنع على الفلسطيني العمل بحرية، وظلت هذه المسألة سيفا مسلطا فوق رقاب العمال وخاضعة لمزاجية واستنساب الوزراء والموظفين، ما جعل السوق اللبناني مقفلا امام الفلسطيني..
وتابع قائلا: ان وكالة الغوث، ورغم مواقف مسؤوليها وتقاريرها التي تؤكد بأن نحو 93 بالمائة من الفلسطينيين يقعون تحت خط الفقر، الا انها لم تتخذ اي اجراء يخفف عن اللاجئين وطأة الازمة الاقتصادية المتواصلة فصولا منذ العام 2019.. وان النداءات الطارئة التي اطلقتها لم تتمكن من الاستجابة للحد الادنى من التحديات اما لعدم استجابة الدول المانحة بالتمويل او لاتساع دائرة الانهيار وتأثر كل القطاعات التعليمية والصحية والاغاثية في المخيمات..، واعتبر كليب بأن الازمة اللبنانية لا تبرر موقف الدولة اللبنانية بعدم اقرار الحقوق الانسانية، بل من شأن تقنين عمل الفلسطينيين في لبنان ان يفيد الدورة الاقتصادية اللبنانية خاصة وان العامل الفلسطيني لا يشكل منافسة للعامل اللبناني. كما ان توحيد الموقف الفلسطيني المدعوم لبنانيا، من شأنه ان يشكل ضغطا على وكالة الغوث والدول المانحة لمواكبة الازمة في لبنان لاعتماد سياسات وخطط وحجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع اللاجئين..
وتحدث السيد عبد اللطيف الترياقي رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة لبنان الجنوبي «إن العامل الفلسطيني هو شريك كامل في النضال من أجل تحسين شروط العمل اللائق والعادل والحياه الكريمة، وإن حق العمل لا يتجزء في المراسيم التي يصدرها بعض الوزراء بهذا الخصوص نحن كحركة نقابية نرفضها ونرفض اجازة العمل لأنها تعطى للأجنبي، وطالب الترياقي الدولة اللبنانية بأقرار كامل الحقوق للفلسطينيين وفي مقدمتها حق العمل، وهذا موقف اتحاد الجنوب والحركه النقابية والاتحاد العمالي العام ونرفض ما وارد في بعض فقرات لوائح النقابات حيث تتيح وجود الفلسطيني في لجان نقابية ولا يحق له الترشح والانتخاب…»، وفي ختام الندوة قدمت مجموعة من المداخلات القيمة من قبل الحضور.