بدعوة من الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان عقد الملتقى الحواري حول حق العمل، وذلك يوم السبت الواقع في 4 أيار 2019 في مقر منتدى الفكر والأدب بمدينة صور.
حضر الملتقى سعادة النائب حسين الجشي ممثلاً بالسيد حسن فاخوري وعدد من الشخصيات السياسية وممثلين عن الأندية والجمعيات واللجان الشعبية والأهلية والمجالس البلدية وممثلي عن الأحزاب اللبنانية والفلسطينية.
الجلسة الافتتاحية كانت مع النشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، حيث رّحبت مقدّمة الملتقى آية مصطفى بالحضور.. بعدها تم عرض فيلم قصير حول قضية حق العمل وعرض باوربوينت عن إنجازات الإئتلاف.
كلمة الإئتلاف اللبناني الفلسطيني ألقتها السيدة ليلى الموسى، أكدّت على حق الفلسطيني بالعمل وفقاً للأعراف والقوانين التي تنص عليها شرائع حقوق الإنسان، وقد طالبت الكتل النيابية اللبنانية للعمل من أجل تعديل القوانين التي تشّكل عائقاً ومانعاً حقيقياً من حق اللاجئ الفلسطيني بالعمل.
كلمة منتدى الفكر والأدب ألقاها أمين سر المنتدى الدكتور عدنان يعقوب، أكدّ على حق الفلسطيني بمزاولة كافة الأعمال بعيداً عن التهميش المكاني والإقتصادي كما جاء في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الجلسة الحوارية أدارها الأستاذ سامي حمود الذي أكدّ بدوره على أن توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يُساهم في تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم الاصلية في فلسطين، مؤكداً على رفض التوطين والتهجير.
الورقة الأولى قدّمها الباحث في الشؤون الفلسطينية الإعلامي الأستاذ فتحي كليب استعرض فيها واقع المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بسبب السياسات الجائرة التي تتخبط بهم. وأكّد أن هناك ثمة من يحاول تضليل الرأي العام حول حقيقة القوانين التي طُرحت عام 2010 مطالباً الدولة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينين دعماً لصموده حتى العودة إلى دياره الأصلية في فلسطين.
الورقة الثانية قدّمها الأستاذ المحامي علي القرا أعرب فيها مدى تعلقه بالقضية الفلسطينية والحنين الذي يشده الى فلسطين، وأكّد ان الظلم الذي يقع على الفلسطينيين هو بسبب الطائفية السياسية اللبنانية.
ثم كانت عدة مداخلات من الحضور أكدّت على أهمية منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الاقتصادية وأبرزها حق التملك وحق العمل وفقاً للشرائع والمواثيق الدولية.
وخلص الملتقى إلى عدة توصيات أبرزها:
– التأكيد على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة ورفض التوطين والتهجير، وإن إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يتعارض مع قضية رفض التوطين.
– تحميل المجتمع الدولي والعربي مسؤولية معاناة اللاجئين الفلسطينيين والضغط على الحكومه اللبنانيه لإقرار حق العمل.
– ضرورة التواصل مع الكتل النيابية اللبنانية الداعمة للقضية الفلسطينية والخروج بمقترح مشروع تعديل القوانين التي تُعيق إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
– دعم الحوار اللبناني الفلسطيني منطلقين من وثيقة الرؤية الموحدة حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان.
– حشد الطاقات لعقد مؤتمر موسع في مدينة صور حول دراسة إمكانية إقرار قانون حق العمل، يضم ممثلين عن النقابات اللبنانية وخبراء وحقوقيين وناشطين لبنانيين وفلسطينيين.
– التأكيد على توحيد الموقف السياسي الفلسطيني أمام الجهات الرسمية اللبنانية والاتفاق حول القضايا والمطالب الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
