التصنيف: أخر الأخبار

اللاجئون الفلسطينيون بين مــأزق الحرمان من الحقوق ومواجهة التحديات في مخيم برج البراجنة

in أخر الأخبار

برج البراجنة، بمناسبة يوم العمال العالمي، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان ندوة تفاعلية وحوار مفتوح تحت عنوان «اللاجئون الفلسطينيون بين مــأزق الحرمان من الحقوق ومواجهة التحديات»، بحضور ممثلين وممثلات عن الفصائل وممثلي الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الاهلية واللجان النسوية وروابط اجتماعية وناشطين وناشطات من المجتمع المحلي والعاملات والعمال.

بعد الترحيب بالحضور من قبل السيدة فاطمة الغوراني منسق الائتلاف، ألقىت بيان الإئتلاف بمناسبة يوم العمال العالمي «ان الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وان العمل حق أصيل للجميع وليس امتيازا… قدم الندوة فارس عايش مدير المركز العربي الفلسطيني.

وتحدث د.أحمد الديراني المدير التنفيذي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين: عن دور اللاجئين الفلسطينيين بمساهمتهم في الدورة الاقتصادي اللبناني وقوانين العمل اللبنانية وأنعكاساتها، واليد العاملة الفلسطينية في لبنان تاريخ من الخبرات والمهارات، والعامل الفلسطيني هو جزء من الطبقة العاملة اللبنانية، مكمل له، ما ينتجه يبقى في البلد على عكس العمالة الاجنبية، وما ينتجه الاهل، الاقارب، المغتربين في الخارج يبقى في البلد وما ينتجه وتصرفه المؤسسات العاملة في المخيمات يبقى في البلد.

واضاف الديراني: قانون العمل اللبناني صدر عام 1946 لا يسمح للعامل في اي مؤسسة صناعية، تجارية الا وحصوله على اجازة العمل، وكانت اول ملاحقة للعمال الفلسطينيين صدرت عام 1952، ان قانون العمل اللبناني لا يراعي بأن وجود الفلسطيني في البلد قسري، كل الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1948 لم تحدث أي تغيير، لحين عام 2005 حيث أصدر وزير العمل اللبناني طراد حمادة، مذكرة يسمح بموجبها للفلسطينيين الذين ولدوا في لبنان والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية بالعمل بمهن حرموا في السابق من مزاولتها.

وتنص المذكرة التي حملت رقم67/1 على أنه «يستثنى من أحكام المادة الأولى من القرار 79/1 تاريخ 2 حزيران-يونيو2005 (التي تنص على حصر بعض المهن باللبنانيين) الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

واضاف الديراني: حول قانون الضمان الذي صدر عام 1963 تحرم الفلسطينيين من الضمان والاستفادة من فروعه الثلاثة.

وتحدث علي محمود أمين سر منظمة لجان الوحدة العمالية، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين: بداية نود أن نذكر اين الشعب الفلسطيني اليوم من هذه المناسبة أي نوع من العيد خاصة عيد العمال، تقدم بدعو للتضامن مع العمال الفلسطينيين في فلسطين، العمالة الفلسطينية وخاصة قرار 128 + 129 لحد الان وأكثر من 7 سنوات لا يجري تدابير او تعديلات قانونية.

وفي ختام اللقاءتخلل الندوة مجموعة من المداخلات القيمة من قبل الحضور.

تداعيات تقليصات خدمات وكالة الأونروا على اللاجئون الفلسطينيون في لبنان

in أخر الأخبار

صور، بمناسبة يوم العمال العالمي، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان اعتصام أمام مكتب الأونروا في جل البحر، تحت عنوان «تداعيات تقليصات خدمات وكالة الأونروا على اللاجئون الفلسطينيون في لبنان»، بحضور ممثلين وممثلات عن الفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الاهلية واللجان النسوية وناشطين وناشطات من المجتمع المحلي.

بعد الترحيب بالحضور من قبل السيدة سهى حمزة عضو الائتلاف في صور، تحدثت عن حملة حق العمل وكيف بدأت بمبادرة برنامج المناصرة في جمعية النجدة الإجتماعية. وقد جاءت الحملة نتيجة لتوصيات دراستين حول أثر برامج القروض الصغرى والتدريب المهني على تمكين النساء الفلسطينيات في لبنان، بالتزامن مع نتائج توصيات أربع ورشات عمل عقدت في لبنان بين العامين 2004 و 2005 وشارك فيها 93 ناشطة وناشط ينتمون إلى 22 جمعية أهلية عاملة في الوسط الفلسطيني.

تم الإعلان عن إطلاق حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان في نيسان/أبريل 2005 من قبل إئتلاف لبناني فلسطيني ضم 45 جمعية أهلية عاملة في الوسطين اللبناني والفلسطيني. وقد إتسع الإئتلاف ليضم أكثر من 80 شبكة، مؤسسة، جمعية، مبادرات مجتمعية، نشطاء، ممثلي نقابات…

ألقت السيدة وفاء ادريس عضو الإئتلاف بيان الإئتلاف بمناسبة يوم العمال العالمي «ان الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وان العمل حق أصيل للجميع وليس امتيازا…، وحيّت فيها العامل الفلسطيني «رمز الصمود والعطاء الذي يزرع الأمل رغم المعاناة»، وأشارت إلى أن يوم العمال هذا العام يحلّ في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة القسوة نتيجة العدوان «الإسرائيلي» المتواصل على قطاع غزة وجنوبي لبنان، ما فاقم أوضاع اللاجئين في الشتات، وخصوصًا في لبنان.

وأكدت درباس تمسّك اللاجئين الفلسطينيين بوكالة «أونروا» باعتبارها «الشاهد الأممي على نكبة فلسطين، وشريان الحياة الذي يوفّر الخدمات الأساسية التي يعجز اللاجئ عن تأمينها»، مشددة على ضرورة تحسين أدائها وخدماتها، وطالبت الأمم المتحدة بتوفير تمويل ثابت للوكالة أسوةً ببقية مؤسساتها، وبدعم دولي يحمي حق العودة وفق القرار (194).

وخلال الاعتصام، تحدث د. سمير الحسيني رئيس المركز الحضاري الفكري للحوار: نقف اليوم في هذه الوقفة التضامنية حيث يواجه شعبنا اصعب الظروف المعيشية لذلك نحن هنا اليوم من أجل المطالبة بحق العمل للغلسطيني وهو حق لا بد منه من أجل تحسين وضع الفلسطيني المعيشي وكافة الجوانب التعليمية منها الاجتماعية والمعيشية. الأمر الثاني هو تعليق القوانين التي تتعلق بحق العمل الفلسطيني بالعمل داخل الأراضي اللبنانية والتي تشمل معظم الأعمال، فمنع الاجيء الفلسطيني من عدة مهن يعتبر أمر ظالم وهدر للحقوق فهو له حقوق وعليه واجبات وكأنه مواطن عليه التعامل بالمثل.

وطالب الحسيني: وكالة الأونروا بالعودة عن قراراتها من ناحية تقليص خدماتها الاجتماعية والتعليمية والصحية وتأمين هذه الخدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وطالب الحسيني: الوزارات اللبنانية المختلفة ولا سيما وزارة العمل الممثلة بوزيرها في بث روح التعاون ما بين العامل اللبناني والعامل الفلسطيني من أجل خلق إنتاجية جيدة النوعية والحفاظ على حقوق الطرفين من أجل مجتمع فعال.

وختم الحسيني: بالتحية الى جميع العمال متمنيا ان تكون الأوضاع المعيشية افضل في الفترة القادمة.

وفي ختام الاعتصام، سلّم المعتصمون مذكرة احتجاجية إلى الدكتور حمد حيدر مدير منطقة صور في وكالة الأونروا، طالبوا فيها الوكالة ببذل جهود جدية لمعالجة عجز الميزانية، والعودة عن قرارات تقليص الخدمات، وشددت على ضرورة وقف قرار دمج المدارس والصفوف، وخلق بيئة تعليمية مناسبة للأطفال اللاجئين، والتراجع عن قرار وقف تغطية النفقات الطبية في المستشفيات غير المتعاقدة مع الوكالة.

وطالبت المذكرة إدارة الأونروا بإعادة النظر في سياساتها، والانحياز لمعاناة اللاجئين الذين يواجهون أزمات متعددة، وسط عجز حقيقي في فرص العمل، وانعدام الأمان الاجتماعي والاقتصادي.

وفي ختام الاعتصام تحدثت سيدة من مخيم الرشيدية عن معاناتها نتيجة تقليص خدمات الأونروا.

واقع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وتأثير الأزمة الاقتصادية على اليد العاملة الفلسطينية في مخيم البداوي

in أخر الأخبار

البداوي، بمناسبة يوم العمال العالمي، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان ندوة تفاعلية وحوار مفتوح تحت عنوان «واقع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وتأثير الأزمة الاقتصادية على اليد العاملة الفلسطينية»، بحضور ممثلين وممثلات عن الفصائل وممثلي الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الاهلية واللجان النسوية وروابط اجتماعية وناشطين وناشطات من المجتمع المحلي والعاملات والعمال.

بعد الترحيب بالحضور من قبل السيد طه عبد الغفور منسق الائتلاف في مخيم البداوي، ألقت السيدة انتصار الخطيب عضو الإئتلاف بيان الإئتلاف بمناسبة يوم العمال العالمي «ان الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وان العمل حق أصيل للجميع وليس امتيازا…

وتحدث د. صلاح الدين الهواري: عن تاريخ يوم العمال ونشأته ومصادره وكيف أصبح يوما لتثمين العمال واعترافا بفضلهم ونضالهم ضد أصحاب العمل في بلدان الاحتكار.

واضاف الهواري: ان الحرمان من الحقوق في مزاولة المهنة ومطالبة الدولة اللبنانية بإعادة النظر في التشريعات التي تضمن للفلسطيني الحق في جميع المهن والاختصاصات ومزاولتها، ومساواة المواطن اللبناني بالفلسطيني في تقديم الخدمات وتعويضات نهاية الخدمة.

وختم الهواري: تراجع خدمات وكالة الأونروا بسبب الهجمة الاستعمارية الصهيونية ووقف خدماتها في الداخل وفي أماكن اللجوء، والمطالبة بتوحيد الجهود لحث المجتمع الدولي والأونروا على تحمل مسؤوليتها، انشاء نقابات عمالية تنطق باسم العمال الفلسطينين.

وتحدثت المحامية ميساء شندر الرئيسة التنفيذية لمنظمة مسيرة: عن قانون العمل اللبناني واطاره العام، والمهن المحظورة على الفلسطيني، واجازة العمل والقيود المفروضة على الفلسطيني، والاثار السلبية لقيود العمل على الفلسطيني، والتعديل التشريعي عام 2010 واستثمار الفلسطيني من شرط اجازة العمل.

وفي ختام اللقاء تخلل الندوة مجموعة من المداخلات القيمة من قبل الحضور.

وقفة بمناسبة يوم العمال العالمي للمطالبة بـإقرار الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العمل في مخيم نهرالبارد

in أخر الأخبار

نهرالبارد، بمناسبة يوم العمال العالمي، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان وقفة تضامنية للمطالبة بـ «إقرار الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العمل»، بحضور ممثلين وممثلات عن الفصائل وممثلي الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الاهلية واللجان النسوية واتحاد المهندسيين وروابط اجتماعية وناشطين وناشطات من المجتمع المحلي والعاملات والعمال.

بعد الترحيب بالحضور من قبل السيد علاء ديراوي منسق الائتلاف في نهرالبارد، ألقى بيان الإئتلاف بمناسبة يوم العمال العالمي «ان الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وان العمل حق أصيل للجميع وليس امتيازا…

وأكد السيد محمود الخطيب عضو الائتلاف الفلسطيني اللبناني في طرابلس أن ذكرى يوم العمال تأتي هذا العام في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية شديده القسوة والتعقيد تطال انعكاساتها مختلف فئات العمال فتزيدهم فقراً وتهميشاً، وأن هذه الانعكاسات تتضاعف على العمال من اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أنهم يواجهون منذ اكثر من سبعة عقود تمييزاً قانونياً، وإقصاء ممنهجاً في سوق العمل، وحرماناً من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الخطيب: إنه رغم مرور عقود على وجود اللاجئين الفلسطينيين القسري في لبنان ما يزالون يتعرضون للحرمان من الحقوق الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في العمل بحرية وكرامة، موضحاً أن هذا حق تضمنه المادة (128) من الدستور اللبناني التي تنص على احترام الدولة للمواثيق الدولي. وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى المادة (129) التي تؤكد على سمو هذه المواثيق في حال تعارضها مع القوانين الوطنية.

وأضاف الخطيب: إن اعتبار العمال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أجانباً وفق قانون العمل «يشكل خرقاً للمنظومة القانونية الدولية ويؤدي الى استمرار تكريس نهج التمييز والاقصاء بدلاً من تعزيز العدالة الاجتماعية».

وجدد الخطيب باسم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل الدعوة إلى منح اللاجئين الفلسطينيين حقهم في العمل، داعياً إلى مراجعة جاده وشاملة للسياسات والقوانين التي تحول دون تحقيق العدالة ومساواتهم مع العمال اللبنانيين.

وتحدث السيد محمد موعد أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم نهرالبارد: إلى ما وصفه بتقصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إزاء العاملين الفلسطينيين فيها، مذكراً بثمانية عشر عاملاً في قسم الآثار بمخيم نهر البارد فصلتهم الوكالة، وأبلغتهم عبر رسائل، بأنّ عقودهم لن تمدَّد، وستُنهى خدمتهم في 30 نيسان / إبريل أي اليوم الأربعاء، بعد سنوات من التعاقد معهم ضمن برنامج أطلقته الوكالة الأممية عقب تدمير المخيم في عام 2007، للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية، وبغرض توفير فرص عمل مؤقتة للاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن (الأونروا) تتخذ قرارات متكررة بإنهاء عقود عاملين لديها، رغم أن تقديراتها تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان زادت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر من اللاجئين الفلسطينيين إلى نحو 90 %، وزاد من نسبة البطالة في صفوف الفلسطينيين في لبنان خلال الأشهر الأخيرة الحرب «الإسرائيلية» على البلاد وموجات النزوح التي طاولت عدداً من المخيمات وتوقف الكثير من الأعمال خلال العدوان.

اللاجئون الفلسطينيون بين مــأزق الحرمان من الحقوق ومواجهة التحديات في صيدا

in أخر الأخبار

صيدا، بمناسبة يوم العمال العالمي، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان ندوة تفاعلية وحوار مفتوح تحت عنوان «اللاجئون الفلسطينيون بين مــأزق الحرمان من الحقوق ومواجهة التحديات»، بحضور ممثلين وممثلات عن الأحزاب اللبنانية والفلسطينية والفصائل وممثلي القوى الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الاهلية واللجان النسوية واللجان التربوية والنقابية اللبنانية والفلسطينية واتحاد المهندسيين وروابط اجتماعية وناشطين وناشطات من المجتمع المحلي والعاملات والعمال.

بعد الترحيب بالحضور من قبل السيد خالد أبو سويد منسق الائتلاف في صيدا، ألقى بيان الإئتلاف بمناسبة يوم العمال العالمي «ان الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وان العمل حق أصيل للجميع وليس امتيازا… في هذا اليوم، نجدد في الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل الدعوة إلى منح اللاجئين الفلسطينيين في العمل حقهم في العمل، وندعو إلى مراجعة جادة وشاملة للسياسات والقوانين التي تحول دون تحقيق العدالة ومساواتهم بالعمال اللبنانيين.

بناء عليه، نطالب الحكومة اللبنانية ومعالي وزير العمل بما يلي:

• عدم اعتبار العمال اللاجئين الفلسطينيين أجانبا في قانون العمل اللبناني والسماح لهم بالعمل في كافة المهن، بما في ذلك تلك المنظمة بنقابات.

• إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين، من خلال إصدار قرار إداري واضح.

• تعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي للاستفادة من كافة خدمات الضمان بما يساوي قيمة الاشتراكات التي يدفعونها

• تفعيل الحوار اللبناني- الفلسطيني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإشراك مؤسسات المجتمع الأهلي في هذا الحوار.

وتحدث معالي الدكتور مصطفى بيرم وزير العمل اللبناني السابق: نحن معكم والى جانبكم بكافه الحقوق وعلى رأسها الحق بالعمل في المهن الحرة.

واضاف بيرم: عن معاني هذا اليوم ربطا بحق العمل للفلسطيني التي كفلتها له كافه الشرائع والقوانين الدولية مؤكدا إن الاقتصاد اللبناني قد استفادت كثيرا من اليد العاملة الفلسطينية التي قدمت إسهامات غنية ومن مصلحه لبنان أن تكون الأولوية بين الأجانب للعامل الفلسطيني خاصه وان السوق اللبناني يحتاج إلى عمالة في الكثير من القطاعات وهذا ما حاولنا فعلة، إن حق العمل للفلسطيني لا يعني ابدا التوطين بل العكس من ذلك فهو يريح الفلسطيني ليتفرغ إلى نضاله الشرعي بحقه بالعودة إلى فلسطين.

وختم بيرم: متطرقا لأهمية الخطوة التي أقدم عليها عندما أصدر قرار في 25 نوفمبر عام 2021 بحق للفلسطيني العمل بالمهن الحرة شريطه الأولولية للعامل اللبناني داعيا إلى موقف فلسطيني موحد من اجل تحصيل حقوقه الاجتماعية والإنسانية موجه التحية لحمله حق العمل.

وتحدث السيد فتحي كليب باحث وإعلامي في الشؤون الفلسطينية: اعتبارات سياسية وليس قانونية تقف وراء عدم تشريع حق الفلسطينيين بالعمل، ان العمال الفلسطينيون في لبنان تقاسموا الهموم والمعاناة مع اخوانهم العمال اللبنانيون، ولم يشكلوا يوما عامل منافسة، بل كانوا وما زالوا كنزا ثمينا بالنسبة للبنان، وهم قادرون على الاسهام في نهضة الاقتصاد اللبناني، كما فعلوا في الماضي لجهة المساهمة الفاعلة في تطوير الاقتصاد اللبناني بكافة فروعه.. وان إصرار الفلسطينيين على رفض مبدأ إجازة العمل يعود بالأساس لأسباب سياسية، وليست مالية، ومن زاوية التخوف المشروع من ان تكون الاجازة مدخلا للعبث بالمكانة القانونية – السياسية للاجئين.

واشار كليب: الى أن السمة العامة لعلاقة العمالة الفلسطينية بالاقتصاد اللبناني هي إبعادها المتعمد عن عدد واسع من القطاعات الإقتصادية، حتى باتت تعيش في حالة تناقض وصراع، كونها تنتج وتنفق في لبنان، لكنها لا تستفيد من منافع العملية الإقتصادية، لانحكامها لبنية قانونية – سياسية مجحفة..

واضاف كليب: ان المشكلة الاساس ليست فقط في اجحاف القوانين والممارسات السياسية فقط، بل وبالتفسيرات الإستنسابية التي عادة ما تنحو باتجاه عدائي ضد الفلسطيني اولا وباعتبارهم اجانب رغما عنهم ثانيا، نظرا لكون نصوص القانون اللبناني لا تنطبق على اللاجئ الفلسطيني، وبات مؤكدا ان اعتبارات سياسية هي من تقف عائقا امام عدم تشريع حق الفلسطينيين في لبنان في العمل بحرية.. مؤكدا بان اللاجئين لا يطلبون من الدولة ان توفر لهم العمل، بل حمايتهم قانونا من الاستغلال، لذلك لهم مصلحة في قانون عادل ومتوازن هم اول من سيحترمه.

وختم كليب: إن كثيرا من الإجتهادات القانونية تؤكد استحالة تطبيق بعض مواد قانون العمل، وغيره، على العمال الفلسطينيين، لأنه لم يوضع بالأساس لهم، لكن عدم رؤية القانون لواقع قائم لا يعني أنه غير موجود، بل إن المطلوب في هذه الحالة يصبح ضرورة تعديل القانون، لا القفز عن الواقع ومجافاته، لأن مجافاة الواقع تؤدي إلى رسم سياسات خاطئة تثير مشكلات كبيرة. لذلك يدعو الفلسطينيون ومعهم فئات لبنانية واسعة الى تشريعات قانونية تراعي الوضع الخاص للفلسطينيين باعتبارهم لاجئين وجزء من شعب شقيق، ومن المؤكد ان تصحيح نظرة القانون اللبناني تجاه اللاجئ الفلسطيني من شأنها ان تحل الكثير من الاشكالات التي ثبت بالتجربة ان معالجتها ممكنة، وهناك امكانية لعلاقات اخوية قائمة على الحقوق والواجبات بعيدا عن تجارب الماضي الاليمة.

ان الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وان العمل حق أصيل للجميع وليس امتيازا

in أخر الأخبار

بيان صادر عن الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان

بمناسبة اليوم العالمي للعمال

ان الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وان العمل حق أصيل للجميع وليس امتيازا

يأتي عيد العمال العالمي هذا العام في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية شديدة القسوة والتعقيد، تطال انعكاساتها مختلف فئات العمال فتزيدهم فقرا وتهميشا. وتتضاعف هذه الانعكاسات على العمال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين يواجهون منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن تمييزاً قانونياً وإقصاءً ممنهجاً عن سوق العمل وحرماناً من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ورغم مرور عقود على وجودهم القسري في لبنان، يستمر اللاجئون الفلسطينيون في التعرض للحرمان من الحقوق الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في العمل بحرية وكرامة، وهو حق تضمنته المادة 128 من الدستور اللبناني، التي تنص على احترام الدولة للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إضافة إلى المادة 129 التي تؤكد على سمو هذه المواثيق في حال تعارضها مع القوانين الوطنية.

إن استمرار اعتبار العمال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أجانبا، واعتماد مبدأ «المعاملة بالمثل» في التعامل معهم بقانون العمل، يشكلان خرقاً للمنظومة القانونية الدولية، ويؤديان إلى استمرار تكريس نهج التمييز والإقصاء بدلا من تعزيز العدالة الاجتماعية.

في هذا اليوم، نجدد في الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل الدعوة إلى منح اللاجئين الفلسطينيين في العمل حقهم في العمل، وندعو إلى مراجعة جادة وشاملة للسياسات والقوانين التي تحول دون تحقيق العدالة ومساواتهم بالعمال اللبنانيين.

بناء عليه، نطالب الحكومة اللبنانية ومعالي وزير العمل بما يلي:

• إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين، من خلال إصدار قرار إداري واضح.

الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان

بيروت في 30 أبريل،نيسان 2025

Strengthening the role of feminist CSOS Working in the implementation of the women, peace and Security Agenda (WPSA)

in أخر الأخبار

Guidelines for Open CALL FOR Proposals Seed fund to women led cbos and LOCAL Initiatives Lebanon

Background

The «Strengthening the role of feminist CSOs working in the implementing of the Women, Peace and Security Agenda (WPSA)» program aims at contributing to the effective implementation of the WPSA in Iraq, Lebanon, Jordan and Palestine through empowering feminist civil society organisations (CSOs) and women-led Community Based Organizations (CBOs) to play a leading role in implementing the WPSA, combating Violence Against Women and Girls (VAWG) comprehensively and enhancing women’s participation at local, national and regional levels. The program started on 1st March 2023 and will run until 28th February 2026.

The program is structured around three components:

• Provision of financial support to national and local CSOs and CBOs

• Capacity-building and learning

• Regional networking and exchange of expertise and practices

The program is implemented by a consortium of five organisations in the four countries: EuroMed Feminist Initiative (EFI), Women Empowerment Organisation (WEO) in Iraq, Arab Women Organisation (AWO) in Jordan, Association Najdeh (AN) in Lebanon and Palestinian Working Women Society in Development (PWWSD) in Palestine. All are members of EFI, a policy platform that provides expertise in the field of gender equality and women’s rights as inseparable from democracy building and citizenship, and advocates for political solutions to all conflicts, and for the right of peoples to self-determination.

This program is funded by the Agence Française de Développement (AFD) which implements France’s policy on international development and solidarity. Through its financing of non-governmental organizations (NGOs) and the public sector, as well as its research and publications, AFD supports and accelerates transitions towards a fairer, more resilient world. It also provides training in sustainable development (at AFD Campus) and other awareness-raising activities in France.

The project will be implemented in Lebanon targeting seven governorates including Akkar, Baalbek-Hermel, Beirut, Beqaa (Zahlé), Mount Lebanon, North and South.

For more information download the attached files below,

For the third year covering the period of 1st March 2025 – 28th February 2026, please send the full Application by email before the end of [10th February 2025] at the following address: [email protected] specifying in the subject WPSA – Application Scheme 2 Name of CBO.

Guidelines - Open Call for Proposals WPSA - Seed Funding to CBOs

Annex A. Concept note Form

Annex B. Budget Form

Annex C. Action plan Form

Annex D. Statement of Integrity

Annex E. Administrative Profile Documents to be submitted by applicants

في النضال حياة، وفي الصمود حرية، وفي التضامن قوة وانتصار

in أخر الأخبار

بيان بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني
«في النضال حياة، وفي الصمود حرية، وفي التضامن قوة وانتصار»
المجتمع الدولي مدعو الى تطبيق قراراته المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية

تستمر التداعيات المأساوية لقرار تقسيم فلسطين، الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين ثاني من عام 1947، والذي تحول في العام 1979 الى يوم للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، حتى يومنا الحالي. إذ ما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب مجازره اليومية، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، خاصة في قطاع غزة منذ اكثر من 419 يوميا. هذا في الوقت الذي يتم استهداف المدنيين والأسرى، خاصة النساء والأطفال، بكافة أدوات القتل والاعتداءات الجنسية، والتعذيب في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود مواجهة مشاريع التهجير والابادة.
ولم تسلم الهيئات والمرافق والطواقم الصحية والاغاثية والصحافية من اعتداءات الاحتلال الدموية التي أدت الى مصرع المئات منهم بشكل متعمد ومباشر في فلسطين ولبنان، في محاولة لضرب البنى التحتية لعوامل الحياة والصمود، ولمنع نشر حقيقة جرائم الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، التي لم ترتكب على امتداد التاريخ البشري الا على ايدي قواته وقطعان مستوطنيه.
كما لم تسلم الهيئات الدولية والإنسانية وطواقمها، وقوافل الإغاثة، بالرغم من الحماية المتوجبة لها، من الاعتداءات المتكررة عليها، والتي كان اخرها حظر ممارسة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى -الأونروا- من عملها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء جميع إمتيازاتها وحصاناتها في انتهاك وخرق واضح للقانون الدولي. وذلك في محاولة يائسة من الاحتلال، ليس لتحقيق وتطبيق جميع عناصر الإبادة الجماعية في غزة فقط، وانما ايضا لتجريد الفلسطينيين من صفة اللاجئ، وإضعاف تطلعاتهم إلى حق تقرير المصير، وبالتالي إضعاف فكرة حلّ الدولتين وحق العودة.
وجاء يوم التضامن العالمي هذا العام ولبنان يحاول معالجة التداعيات المأساوية للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي طال كافة المناطق والأراضي اللبنانية، وارتكب أبشع المجازر بحق المدنيين، والطواقم الصحافية، والإنسانية، والاغاثية من دفاع مدني وغيره.
كل ذلك يحصل امام مرأى ومسمع المجتمع الدولي العاجز عن تطبيق ولايته وقراراته التي اتخذها حديثا ومنذ عقود لمنع الإبادات الجماعية وتحقيق السلم العالمي. ان المجتمع الدولي، مطالب اليوم واكثر من أي يوم مضى ب:
1. طرد دولة الاحتلال الإسرائيلي من كافة هيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات والوكالات الدولية والإقليمية السياسية، والاقتصادية، والبرلمانية، والثقافية وغيرها.
2. تطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية باعتقال ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي خاصة نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن ارتكاب جريمة حرب متمثلة في التجويع، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
3. تطبيق قرارات «محكمة العدل الدولية» بشأن ارتكاب اسرائيل لانتهاكات متعددة وخطيرة للقانون الدولي تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل، للمرة الأولى، تحميل إسرائيل المسؤولية عن الفصل العنصري، ومسؤولية جميع الدول والأمم المتحدة لإنهاء هذه الانتهاكات للقانون الدولي.
4. معاقبة دولة الاحتلال لحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط عليها لضمان استمرار عمل الوكالة في تلك المناطق
5. تطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية في الدولة المستقلة على حدود حزيران 1967 بما فيها القدس، وتقرير المصير وعودة اللاجئين وفقا للقرار 149.

لتعزيز صمود أسر اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان

in أخر الأخبار

انهى فريق الشؤون الاجتماعية في جمعية النجدة الإجتماعية، عمليات توزيع الطرود الغذائية التي تضم المواد الغذائية الأساسية لـ 117 عائلة، في صيدا وكل من المخيمات عين الحلوة، شاتيلا، وبرج البراجنة وتجمع وادي الزينة، لتعزيز صمود أسر اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وذلك بدعم من جمعية النجدة الفلسطينية في أمريكا، ضمن مشروع الطرود الغذائية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

مبادرات تعزيز الصمود المجتمعي وبناء القدرات حول نهج الاستجابة بقيادة المجتمع

in أخر الأخبار

بدأت تنفيذ مبادرات تعزيز الصمود المجتمعي وبناء القدرات حول نهج الاستجابة بقيادة المجتمع، حيث تم إختيار 59 مبادرة مجتمعية في مخيمات شاتيلا وضبية ونهر البارد في لبنان، لتعزيز قدرات السكان المتضررين على تنفيذ الإجراءات الجماعية للحد من المخاطر والتهديدات وذلك من خلال فريق المشروع الذي تم تدريبه خلال الفترة الماضية على عدة مواضيع تخص الاستجابة التي يقودها الناجون والمجتمع (SCLR) الذي يعتبر على أنه نهج عمل يساعد الأشخاص المتأثرين بالأزمة على إدراكهم أنهم المستجيبون الأوائل في أي كارثة، ويوفر هذا النهج وسيلة للجهات الفاعلة في مجال المساعدة/الطوارئ لتعزيز نطاق وحجم وآثار هذه المساعدة الذاتية المستقلة والبناء على طبيعتها الجماعية، وتهدف المبادرات إلى زيادة قدرة المجتمع على الصمود من خلال خلق بيئة تمكينية شاملة ومشاركة كاملة للفئات المهمشة بما في ذلك النساء والشباب.
وتم اختيار المبادرات وفق المعايير من حيث المبادرات المجتمعية النوعية وشملت: البنية التحتية، تعليمية، صحية، اعلامية، رياضية، ثقافية، وتم اختيار 23 مبادرة في مخيم شاتيلا شارك فيها أكثر من 315 مشارك/ة، وتم اختيار 13 مبادرة في مخيم ضبية شارك فيها أكثر من 135 مشارك/ة، وتم اختيار 23 مبادرة في مخيم نهر البارد شارك فيها أكثر من 245 مشارك/ة، وذلك ضمن مشروع دعم المجتمعات في المخيمات الفلسطينية المتأثرة بالأزمات للعمل معًا لتحسين شروط حياتهم، في مخيمات شاتيلا وضبية ونهر البارد في لبنان، بدعم من كريستيان ايد والكنيسة السويد، تنفيذ جمعية النجدة الإجتماعية