ورشة عمل حول “دعم المقاربات الحقوقية في التعاطي مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا
ضمن مشروع “تعزيز استراتجيات حماية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان” الممول من منظمة (اوتشا) والدياكونيا – السويد نظمت جمعية النجدة الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة دياكونيا ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية ورشة عمل تفاعلية للإعلاميين، يوم الثلاثاء في 2 أيار، في معهد عصام فارس، حول “دعم المقاربات الحقوقية في التعاطي مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا”.
أفتتح الورشة الدكتور ناصر ياسين باسم معهد عصام فارس فرحب بالحضور وبالتعاون مع جميعة النجدة ومؤسسة دياكونيا، وأشار إلى أهمية إعادة الإعتبار إلى وتسليط الضوء على الأوضاع القانونية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان.
وأوضح مدير مكتب مؤسسة دياكونيا في لبنان السيد رودولف جبرايل أن هذه الورشة هي جزء من سلسلة لقاءات وورشات عمل عقدت وسوف تعقد مع الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي حول القضايا التي ترتبط باللاجئين الفلسطينيين من سوريا والتي يتم رصدها وتحديدها من خلال مشاهدات وتوثيق لمشاكل الأشخاص وذلك ضمن المشروع الذي يركز على الحماية، وخاصة القانونية، منها من أجل عرضها على المنظمات والجهات المختصة الوطنية بهدف الوصول الى تنفيذ للتوصيات المقترحة في ملخص السياسات حول الاوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان.
وبدورها، أكدت المديرة التنفيذية لجمعية النجدة الاجتماعية السيدة ليلى العلي على أن الورشة نظمت من أجل محاولة تطوير مقاربة إيجابية في التعاطي مع قضايا وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، تقوم على مقاربة شمولية تتعاطى مع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان ليس كأرقام فقط، أو وفقا للحاجات والإحتياجات الإنسانية الإغاثية على أهميتها، بل بمنظور الحماية الإنسانية والإجتماعية الشاملة والشمولية. ولفتت الى أن القضايا التي تقوم عليها الدراستين تستند إلى وقائع وأرقام علمية تم جمعها خلال فترة تنفيذ المشروع. ودعت العلي الى تجنب تسييس قضية اللاجئين او النازحين، وهو الأمر الذي ما يحصل غالبا، من قبل العديد من الأطراف السياسية المحلية والوطنية، الإقليمية والدولية، وفقا للمصالح المختلفة للجهة التي تتعاطى مع الموضوع.
كما اثنت العلي على دور الإعلام الهام في التحشيد إيجاباً لقضايا معينة، موضحة ضرورة البحث عن أنجح السبل التي تمكن من تناول القضايا قيد النقاش في وسائل الإعلام المختلفة بالإستناد إلى المقاربات الشمولية الإيجابية المختلفة وإلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع الأخذ بالإعتبار الإنعكاسات الإيجابية لمعالجة الموضوعات على لبنان والأجهزة اللبنانية المختلفة.
وتخلل الورشة عرض لورقتين بعنوان: الحماية المفقودة، تتناولت الأولى الوضع القانوني للاجئين (خاصة الإقامات)، فيما تتناولت الثانية أوضاع الأطفال الذين بلغوا سن الخامسة عشر في لبنان، واللتين جرى العمل عليهما في سياق تنفيذ مشروع “تعزيز استراتجيات حماية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان”.
وفيما أدارت النقاش السيدة كارول منصور – وحدة الحماية في الأنروا، قدمت المحامية منار لورقتي السياسات واللتين ركزتا على التالي:
1- ورقة الوضع القانوني: تطرقت إلى اجراءات الدخول وتجديد الإقامة في ظل عدم وجود مذكرات وقرارات واضحة التطبيق مما يترك المجال لإجراءات غير موحدة وغير واضحة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة تجديد الاقامة بما يفوق قدرة اللاجئين على دفعها، الخ، وإنعكاسات كل ذلك على الحياة اليومية للاجئين وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية الخ. وأوصت الورقة باصدار وتعميم مذكرات واضحة الإرشادات والتطبيق مع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بالإضافة الى اعفائهم من الرسوم وضمان تسجيل الولادات والوفيات وعقود الزواج وغيرها من الأوراق التي تؤثر على مسار حياة اللاجئين. كما قدمت الورقة أيضاً توصيات للأونروا لتطوير دور قسم الحماية وتعزيز دور الوكالة لجهة المناصرة ودعوة وسائل الإعلام الى التأكد من صحة المعلومات التي يتم نشرها وتعزيز مناصرة الإعلام لقضايا حقوق الانسان.
2- اما الورقة الثانية “أوضاع الأطفال الذين بلغوا الخامسة عشر” فتناولت العقبات الإدارية والقانونية للأطفال الفلسطينيين القادمين من سوريا الذين تجاوزت أعمارهم الـ 15 عاماً خلال فترة اقامتهم في لبنان. فأصبح من المتوجب عليهم الحصول على بطاقة هوية من سوريا (يجب ان يتواجد الطفل مع الوصي في سوريا من اجل أخذ البصمات وأستصدارها من داخل سوريا) أو الحصول على جواز سفر (يتم إصداره من السفارة السورية في لبنان مع تكلفة تقارب ال 400 دولار للجواز الواحد)، وفي كلا الحالتين فأنه من شبه المستحيل الحصول على الوثائق المطلوبة لتسوية الاوضاع القانونية للأطفال. وركزت الورقة على إنعكاسات هذا الوضع القانوني على الأطفال الذين تجاوزوا الخامسة عشر خاصة لجهة تعرضه للأعتقال والتوقيف، الحد من حريته في الحركة، التسرب من المدارس وترك مقاعد الدراسة، الخ. وقدمت الورقة توصيات الى الدولة اللبنانية تدعو فيها الى منح الأطفال الذين تجاوزا الخامسة عشر حق الإقامة القانونية دون دون اشتراط حصولهم على بطاقة الهوية من سوريا بل بالإستناد إلى إخراج القيد الإفرادي وجعلها مجانية، وعدم إعتقال وترحيل الأطفال اللاجئين الفلسطينيين من سوريا بالإضافة الى ادراج وضع الأطفال اللاجئين على أجندة المشاورات السياسية اللبنانية والفلسطينية وتفعيل قانون حماية الأحداث ودور المجلس الأعلى للطفولة. وتضمت الورقة أيضاً دعوة للأونروا والمجتمع الدولي للعمل على تأمين حماية الأطفال وتقديم كل وسائل الحماية الإنسانية والإجتماعية لهم وعدم تعريضهم للخطر القانوني والامني.
وتخلل الورشة عرض لشهادات حية لمجموعة من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والذين قدموا الى لبنان بالإضافة الى عرض ثلاثة فيديوهات قصيرة تحتوي على تجارب أشخاص عانوا من مشاكل وصعوبات قانونية.