اعتصام إئتلاف حملة حق العمل للاجئين بمناسبة الأول من أيار

تأكيداً على الحق في العمل للاجئين الفلسطينيين ورفضاً للقوانين الجائرة التي تحرمهم من مزاولة العمل، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي تقوده جمعية النجدة الإجتماعية إعتصاماً بمناسبة الأول من أيار (يوم العمال)، وقد شارك في الاعتصام ممثلو المؤسسات الأهلية، والنقابية، والأحزاب الفلسطينية واللبنانية وبمشاركة حشد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين أمام مبنى العازارية شارع رياض الصلح في مدينة بيروت.

يترافق عيد العمال هذا العام مع إضراب الأمعاء الخاوية الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال الإسرائيلي. وهذا ما يميّز إحتفالات هذا العام، بأنها يوم النضالات والإنتفاضات من أجل الحقوق والحرية.

تحدث باسم إئتلاف حملة حق العمل الأستاذ خالد ابو سويد فوجه التحية إلى عمال العالم وخص بالتحية العمال الفلسطينيين واللبنانيين في لبنان، وطالب الحكومة اللبنانية الإيفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالقوانين المعدلة لا سيما المتعلقة بالمادة 59 من قانون العمل، والمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، والتي لم تطبق بعد لعدم استلحاقها بمراسيم تطبيقية والضمان الإجتماعي للفلسطينيين في لبنان.
وتوجه الائتلاف بالشكر الى وزير العمل الجديد الاستاذ محمد كبارة لإصداره مذكرة استثنى فيها الفلسطينيين من نسبة الـ10% المسموح بها للأجانب في المؤسسات، ودعا الى مزيد من التعديلات التي تحسن الظروف المعيشية اقتصادياُ واجتماعياً للفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية استثناء الفلسطيني من اجازة العمل ومن مبدأ المعاملة بالمثل و تشريع الحق بالعمل في كافة المهن الحرة والاستفادة من كافة تقديمات الضمان الاجتماعي.

من جهتها، أشارت مها نمور ممثلة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني الى أن حرمان الشعب الفلسطيني المهجر قصراً الى لبنان من حق العمل يزيد نسبة البطالة، وأكدت أن مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة في لبنان، يحميها من التفكك الاجتماعي ويعزز مشاركتها في سوق العمل، داعية وزارة العمل الى دفع أرباب العمل على إبرام عقود التوظيف، المساواة بالأجر، وتعويض نهاية الخدمة، وساعات العمل، والضمان الصحي، وإجازات الأمومة والبحث عن مصادر دعم قانوني ونقابي.

وبدوره، لفت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين السيد محمود علي إلى ان عيد العمال العالمي يتزامن هذا العام مع استمرار اضراب الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المفتوح عن الطعام الذين يخوضون بأمعائهم الخاوية معركة الحرية والكرامة.
وأشار علي الى أن اجازات العمل في بعض القطاعات لا تمنح للعمال واللاجئين الفلسطينيين الا وفقاً للحاجة وان أعدادها لا تتجاوزبضع المئات المحدودة، وتشكل نسبتها أدنى نسبة بين الإجازات الممنوحة للعمال الأجانب، داعياً الى تشكيل النقابات وعقد المؤتمر التاسع لاتحاد نقابات عمال فلسطين.

كلمة “حزب الإتحاد” ألقتها السيدة ميسم حمزة وأوضحت خلالها ان العامل الفلسطيني في لبنان يعيش حالة بطالة بسبب قرار سياسي وليس بسبب الظروف الاقتصادية المانعة، وتوجهت برسالة انسانية الى معالي وزير العمل وقالت له “إن اللاجئين الفلسطينيين لا يشكلون منافسة لليد العاملة اللبنانية، وإن حصول اللاجئين على حق العمل لن يكون على حساب حقهم في العودة، وبمعنى آخر لن يؤدي إلى توطينهم لأنهم متمسكين بحق العودة”.

يذكر ان القوى العاملة الفلسطينية لا تشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية اذ لا تتعدى نسبة الـ 5% من مجموع القوى العاملة في لبنان، ويشكل الشباب الفئة الأكثر تضرراً من “القوانين التمييزية” اللبنانية، حيث يشكلون النسبة الأكبر من أعداد العاطلين عن العمل الذين تصل نسبتهم إلى حوالي 56%. وعلى الرغم من التعديلات القانونية اللبنانية المتعلقة بحق العمل للاجئين الفلسطينيين لا تلبي الحد الأدنى من مطالب وحقوق الفلسطينيين، وقد الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل منذ البداية الى العمل ليس فقط على احداث تعديلات قانونية بل الى الغاء النظرة التمييزية بحق اللاجئين الفلسطينيين فحصولهم على حق العمل سيكون له نتائج ايجابية على الصعيد اللبناني أيضاً فالفلسطيني مساهم أساسي بالاقتصاد في لبنان.

الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان