وقفة بمناسبة يوم العمال العالمي للمطالبة بـإقرار الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العمل في مخيم نهرالبارد

نهرالبارد، بمناسبة يوم العمال العالمي، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان وقفة تضامنية للمطالبة بـ «إقرار الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العمل»، بحضور ممثلين وممثلات عن الفصائل وممثلي الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الاهلية واللجان النسوية واتحاد المهندسيين وروابط اجتماعية وناشطين وناشطات من المجتمع المحلي والعاملات والعمال.

بعد الترحيب بالحضور من قبل السيد علاء ديراوي منسق الائتلاف في نهرالبارد، ألقى بيان الإئتلاف بمناسبة يوم العمال العالمي «ان الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وان العمل حق أصيل للجميع وليس امتيازا…

وأكد السيد محمود الخطيب عضو الائتلاف الفلسطيني اللبناني في طرابلس أن ذكرى يوم العمال تأتي هذا العام في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية شديده القسوة والتعقيد تطال انعكاساتها مختلف فئات العمال فتزيدهم فقراً وتهميشاً، وأن هذه الانعكاسات تتضاعف على العمال من اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أنهم يواجهون منذ اكثر من سبعة عقود تمييزاً قانونياً، وإقصاء ممنهجاً في سوق العمل، وحرماناً من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الخطيب: إنه رغم مرور عقود على وجود اللاجئين الفلسطينيين القسري في لبنان ما يزالون يتعرضون للحرمان من الحقوق الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في العمل بحرية وكرامة، موضحاً أن هذا حق تضمنه المادة (128) من الدستور اللبناني التي تنص على احترام الدولة للمواثيق الدولي. وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى المادة (129) التي تؤكد على سمو هذه المواثيق في حال تعارضها مع القوانين الوطنية.

وأضاف الخطيب: إن اعتبار العمال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أجانباً وفق قانون العمل «يشكل خرقاً للمنظومة القانونية الدولية ويؤدي الى استمرار تكريس نهج التمييز والاقصاء بدلاً من تعزيز العدالة الاجتماعية».

وجدد الخطيب باسم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل الدعوة إلى منح اللاجئين الفلسطينيين حقهم في العمل، داعياً إلى مراجعة جاده وشاملة للسياسات والقوانين التي تحول دون تحقيق العدالة ومساواتهم مع العمال اللبنانيين.

وتحدث السيد محمد موعد أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم نهرالبارد: إلى ما وصفه بتقصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إزاء العاملين الفلسطينيين فيها، مذكراً بثمانية عشر عاملاً في قسم الآثار بمخيم نهر البارد فصلتهم الوكالة، وأبلغتهم عبر رسائل، بأنّ عقودهم لن تمدَّد، وستُنهى خدمتهم في 30 نيسان / إبريل أي اليوم الأربعاء، بعد سنوات من التعاقد معهم ضمن برنامج أطلقته الوكالة الأممية عقب تدمير المخيم في عام 2007، للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية، وبغرض توفير فرص عمل مؤقتة للاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن (الأونروا) تتخذ قرارات متكررة بإنهاء عقود عاملين لديها، رغم أن تقديراتها تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان زادت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر من اللاجئين الفلسطينيين إلى نحو 90 %، وزاد من نسبة البطالة في صفوف الفلسطينيين في لبنان خلال الأشهر الأخيرة الحرب «الإسرائيلية» على البلاد وموجات النزوح التي طاولت عدداً من المخيمات وتوقف الكثير من الأعمال خلال العدوان.