ندوة تفاعلية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
بيروت، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ندوة تفاعلية وحوار مفتوح تحت عنوان «بإرادتنا ووحدتنا ومقاومتنا نحمي حقوقنا الوطنية ونصون إنجازاتنا ونفرض على العالم تطوير مواقفه التضامنية»، بحضور ممثلين وممثلات عن الأحزاب اللبنانية والفلسطينية والفصائل وممثلي القوى الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الاهلية واللجان النسوية واللجان التربوية والنقابية اللبنانية والفلسطينية واتحاد المهندسيين وروابط اجتماعية وناشطين وناشطات من المجتمع المحلي، بعد الترحيب بالحضور افتتاحت الندوة بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني.
واكد السيد هادي خليل نائب رئيس بلدية الغبيري. ان القضية الفلسطينية تتجاوز حدود الاحتلال الأرضي الى مستوى الانسان والشعب والمقاومة مع التركيز على اهمية الحفاظ على الهوية والذاكرة الشعبية الفلسطينة.
وركزت السيدة مها نمور عضوة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، في كلمتها على دور المراة الفلسطينية في المقاومة والصمود مع تسليط الضوء على الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق المرأة في ظل الظروف الصعبة مع التركيز على حقوق المرأة الذي يعكس اهمية المساواة الكرامة للسيدات الفلسطينيات.
وقال الاستاذ رياض عيسى ناشط حقوقي ونقابي، ان الشعب الفلسطيني يتعرض الى ظلم وتمييز وانتهاك حقوق وحرب اعلامية ومع ذلك هنالك شعوب واحرار يؤمنون بقضيته، وشدد على حق الفلسطيني بالعمل في لبنان وضرورة ايجاد حلول عملية لتحسين اوضاعهم وتعزيز حقوقهم.
وقالت السيدة فاطمة غوراني منسقة الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، نقف اليوم معا، في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ليس فقط لإحياء الذكرى أو ترديد شعارات، بل لنعيد وضع قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في مكانها الطبيعي، بإعتبارها قضية حقوقية وإنسانية وقانونية بامتياز، تستدعي معالجة جذرية ومقاربة مختلفة تتجاوز الإطار الأمني في العلاقة مع المخيمات وقاطنيها، كما تتجاوز الإطار الإغاثي في التعاطي مع اللاجئين، وصولا إلى مقاربة تستند إلى تحقيق كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم.
منذ عام 1948، وجد عشرات الآلاف من الفلسطينيين أنفسهم في لبنان بعد تهجير قسري من قراهم ومدنهم التي دمرتها العصابات الصهيونية انذاك، حاملين معهم مفاتيح بيوتهم وذكريات وطن سرق منهم.
ورغم صدور قرارات دولية واضحة تضمن حقهم في العودة والتعويض، إلا أن هذا الحق ما زال معلقاً، فيما يواصل اللاجئون الفلسطينيون دفع ثمن بسبب الانحياز و التواطىء السافر مع إسرائيل الممتد منذ أكثر من سبعة عقود.
وفي لبنان، توالت التشريعات والتدابير التي ضيقت على الفلسطينيين ودفعتهم إلى هامش المجتمع، بالرغم من مساهماتهم الاقتصادية، حيث يتم منعهم من مزاولة عشرات المهن، مروراً بالحرمان من المساواة في ظروف العمل والحق في التملك، وصولاً إلى التعاطي الاستنسابي مع وضعهم القانوني في القوانين والممارسات المختلفة.