لا عدالة اقتصادية واجتماعية دون وقف إبادة عمال فلسطين
بيان صادر عن الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان
بمناسبة اليوم العالمي للعمال
لا عدالة اقتصادية واجتماعية دون وقف إبادة عمال فلسطين
بمناسبة اليوم العالمي للعمال يتوجه الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان بالتحية والتقدير
للعمال والعاملات في العالم، بشكل عام، وللعمال والعاملات في فلسطين وغزة والضفة والقدس والداخل المحتل بشكل خاص، الذين
واللواتييخضعون/يخضعن كغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني، لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة؛ من تنكيل على الحواجز
العسكرية، واستهداف المنشآت العمالية والزراعية، ومصادرة الأراضي، والتعرض للإبادة الجماعية والتجويع والتهجير في قطاع
غزة
والتحية والتقدير بشكل خاص الى عمال لبنان وفلسطين الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة ويتحدون الصعاب لضمان عيش كريم
لأسرهم وعائلاتهم.
يتزامن عيد العمال مع الذكرى السادسة والسبعون للنكبة وعلى وقع المخاطر التي تهدد الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها
حق العودة عبر استهداف (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا بسبب سياسية الإدارة الأميركية
وبعض الدول الغربيةالمنحازة بشكل كامل لإسرائيل. ان المصالح المشتركة الفلسطينية – اللبنانية تحتم مواجهة هذه السياسة والدفاع
عن حق العودة والتمسك بوكالة الغوث باعتبارها الإلتزام الدولي القانوني والأخلاقي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الى حين تطبيق حق
العودة وفقاً للقرار194 .
في هذا السياق يصبح المطلوب تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز تمسّكهم بحقّهم في العودة إلى أرضهم وفقاً للقرار
194 وذلك من خلال منحهم الحق في العمل الذي سيؤدي إلى تحسين أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية ويساهم في تعزيز
مقومات صمودهم في وجه المشاريع الاميركية.
إن ما تقدم يستدعي إبعاد حق العمل للاجئين الفلسطينيين عن التجاذبات السياسية اللبنانية وعدم ربطه بالتوطين. وبهذه المناسبة يطالب
الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان السلطات اللبنانية برفع القيود عن حق عمل اللاجئين
الفلسطينيين في العمل ، ووفقا للتالي:
• معالجة النواحي الغامضة في النص القانوني وثغراته وقصوره في تطبيق تعديلات قانوني 128
و129 لعام 2010.
• دعوة السلطات اللبنانية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع القيود والإجراءات التمييزية عن
القانونين 128 و129/2010 وتطبيقهما.
• إتاحة الفرصة للاجئين الفلسطينيين في لبنان من أجل الإستفادة من جميع تقديمات الصندوق الوطني
للضمان الإجتماعي مقابل إخضاعهم لتسديد الإشتراكات المترتبة عليهم كاملة.
• تعديل الأنظمة الداخلية لنقابات المهن الحرة من أجل إستثناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل او شرط الحصول على الجنسية اللبنانية، أين ما وجد في القوانين اللبنانية المتعلقة بالعمل،
ومنح اصحاب الكفاءة ومستوفي الشروط منهم، الحقوق التي تمنحها إياهم المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان.
• انسجام وإلتزام الحكومة بسياسات البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ سنة 2005 بتحسين
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والإيفاء بإلتزامات لبنان الدولية تجاه الشرعة الدولية
لحقوق الإنسان والإتفاقيات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية التي تتضمن شروطاً لإحترام حقوق الإنسان.