في النضال حياة، وفي الصمود حرية، وفي التضامن قوة وانتصار

بيان بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني
«في النضال حياة، وفي الصمود حرية، وفي التضامن قوة وانتصار»
المجتمع الدولي مدعو الى تطبيق قراراته المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية

تستمر التداعيات المأساوية لقرار تقسيم فلسطين، الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين ثاني من عام 1947، والذي تحول في العام 1979 الى يوم للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، حتى يومنا الحالي. إذ ما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب مجازره اليومية، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، خاصة في قطاع غزة منذ اكثر من 419 يوميا. هذا في الوقت الذي يتم استهداف المدنيين والأسرى، خاصة النساء والأطفال، بكافة أدوات القتل والاعتداءات الجنسية، والتعذيب في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود مواجهة مشاريع التهجير والابادة.
ولم تسلم الهيئات والمرافق والطواقم الصحية والاغاثية والصحافية من اعتداءات الاحتلال الدموية التي أدت الى مصرع المئات منهم بشكل متعمد ومباشر في فلسطين ولبنان، في محاولة لضرب البنى التحتية لعوامل الحياة والصمود، ولمنع نشر حقيقة جرائم الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، التي لم ترتكب على امتداد التاريخ البشري الا على ايدي قواته وقطعان مستوطنيه.
كما لم تسلم الهيئات الدولية والإنسانية وطواقمها، وقوافل الإغاثة، بالرغم من الحماية المتوجبة لها، من الاعتداءات المتكررة عليها، والتي كان اخرها حظر ممارسة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى -الأونروا- من عملها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء جميع إمتيازاتها وحصاناتها في انتهاك وخرق واضح للقانون الدولي. وذلك في محاولة يائسة من الاحتلال، ليس لتحقيق وتطبيق جميع عناصر الإبادة الجماعية في غزة فقط، وانما ايضا لتجريد الفلسطينيين من صفة اللاجئ، وإضعاف تطلعاتهم إلى حق تقرير المصير، وبالتالي إضعاف فكرة حلّ الدولتين وحق العودة.
وجاء يوم التضامن العالمي هذا العام ولبنان يحاول معالجة التداعيات المأساوية للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي طال كافة المناطق والأراضي اللبنانية، وارتكب أبشع المجازر بحق المدنيين، والطواقم الصحافية، والإنسانية، والاغاثية من دفاع مدني وغيره.
كل ذلك يحصل امام مرأى ومسمع المجتمع الدولي العاجز عن تطبيق ولايته وقراراته التي اتخذها حديثا ومنذ عقود لمنع الإبادات الجماعية وتحقيق السلم العالمي. ان المجتمع الدولي، مطالب اليوم واكثر من أي يوم مضى ب:
1. طرد دولة الاحتلال الإسرائيلي من كافة هيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات والوكالات الدولية والإقليمية السياسية، والاقتصادية، والبرلمانية، والثقافية وغيرها.
2. تطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية باعتقال ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي خاصة نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن ارتكاب جريمة حرب متمثلة في التجويع، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
3. تطبيق قرارات «محكمة العدل الدولية» بشأن ارتكاب اسرائيل لانتهاكات متعددة وخطيرة للقانون الدولي تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل، للمرة الأولى، تحميل إسرائيل المسؤولية عن الفصل العنصري، ومسؤولية جميع الدول والأمم المتحدة لإنهاء هذه الانتهاكات للقانون الدولي.
4. معاقبة دولة الاحتلال لحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط عليها لضمان استمرار عمل الوكالة في تلك المناطق
5. تطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية في الدولة المستقلة على حدود حزيران 1967 بما فيها القدس، وتقرير المصير وعودة اللاجئين وفقا للقرار 149.