اللاجئون الفلسطينيون بين مــأزق الحرمان من الحقوق ومواجهة التحديات في مخيم برج البراجنة
برج البراجنة، بمناسبة يوم العمال العالمي، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان ندوة تفاعلية وحوار مفتوح تحت عنوان «اللاجئون الفلسطينيون بين مــأزق الحرمان من الحقوق ومواجهة التحديات»، بحضور ممثلين وممثلات عن الفصائل وممثلي الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الاهلية واللجان النسوية وروابط اجتماعية وناشطين وناشطات من المجتمع المحلي والعاملات والعمال.
بعد الترحيب بالحضور من قبل السيدة فاطمة الغوراني منسق الائتلاف، ألقىت بيان الإئتلاف بمناسبة يوم العمال العالمي «ان الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وان العمل حق أصيل للجميع وليس امتيازا… قدم الندوة فارس عايش مدير المركز العربي الفلسطيني.
وتحدث د.أحمد الديراني المدير التنفيذي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين: عن دور اللاجئين الفلسطينيين بمساهمتهم في الدورة الاقتصادي اللبناني وقوانين العمل اللبنانية وأنعكاساتها، واليد العاملة الفلسطينية في لبنان تاريخ من الخبرات والمهارات، والعامل الفلسطيني هو جزء من الطبقة العاملة اللبنانية، مكمل له، ما ينتجه يبقى في البلد على عكس العمالة الاجنبية، وما ينتجه الاهل، الاقارب، المغتربين في الخارج يبقى في البلد وما ينتجه وتصرفه المؤسسات العاملة في المخيمات يبقى في البلد.
واضاف الديراني: قانون العمل اللبناني صدر عام 1946 لا يسمح للعامل في اي مؤسسة صناعية، تجارية الا وحصوله على اجازة العمل، وكانت اول ملاحقة للعمال الفلسطينيين صدرت عام 1952، ان قانون العمل اللبناني لا يراعي بأن وجود الفلسطيني في البلد قسري، كل الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1948 لم تحدث أي تغيير، لحين عام 2005 حيث أصدر وزير العمل اللبناني طراد حمادة، مذكرة يسمح بموجبها للفلسطينيين الذين ولدوا في لبنان والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية بالعمل بمهن حرموا في السابق من مزاولتها.
وتنص المذكرة التي حملت رقم67/1 على أنه «يستثنى من أحكام المادة الأولى من القرار 79/1 تاريخ 2 حزيران-يونيو2005 (التي تنص على حصر بعض المهن باللبنانيين) الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.
واضاف الديراني: حول قانون الضمان الذي صدر عام 1963 تحرم الفلسطينيين من الضمان والاستفادة من فروعه الثلاثة.
وتحدث علي محمود أمين سر منظمة لجان الوحدة العمالية، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين: بداية نود أن نذكر اين الشعب الفلسطيني اليوم من هذه المناسبة أي نوع من العيد خاصة عيد العمال، تقدم بدعو للتضامن مع العمال الفلسطينيين في فلسطين، العمالة الفلسطينية وخاصة قرار 128 + 129 لحد الان وأكثر من 7 سنوات لا يجري تدابير او تعديلات قانونية.
وفي ختام اللقاءتخلل الندوة مجموعة من المداخلات القيمة من قبل الحضور.