الحوار الوطني لمتابعة نتائج الاجتماع الوزاري الرابع للإتحاد من أجل المتوسط حول حقوق النساء

 

نظمت “الشبكة النسوية الاورو متوسطية – ايفي” وأعضاؤها في لبنان و”التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني” و”جمعية النجدة الاجتماعية”، بالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون المرأة طاولة مستديرة في فندق الريفييرا، برعاية الوزير جان اوغاسابيان وحضوره، لمناقشة التوصيات الختامية للاتحاد من اجل المتوسط – المؤتمر الوزاري الرابع حول تعزيز دور المرأة في المجتمع الذي عقد في القاهرة في 27 تشرين الثاني 2017.

وشارك في اللقاء، عضو المكتب التنفيذي للتجمع النسائي الديموقراطي رولا زعيتر، رئيس قسم العمليات الحكومة والامن في الاتحاد الاوروبي رين نيلاند، الرئيس المشارك للمبادرة النسوية الاورو متوسطية ليلى العلي ومسؤولة الاعلام والحملات في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وممثلون عن الهيئات النسائية والنقابية وجمعيات فلسطينية ومنظمات حقوق الانسان.
وقالت زعيتر: “عملت “ايفي”، كونها شبكة سياسات ومناصرة، بشكل تشاركي مع منظمات حقوق النساء من ضفتي المتوسط وتمكنت من خلال العمل المشترك من تقديم تحليل عميق لواقع النساء في المنطقة، وقدمت خطابا غنيا وقويا قائما على الاستجابة للتحديات المحلية، الوطنية والاقليمية، ويتناول الاولويات والاحتياجات المشتركة، مستفيدا من الاختلافات والتنوع لتطويرها وللبناء عليها من اجل تعزيز واقع النساء في المنطقة الاورو متوسطية”.

اضافت: “في هذا المسار، لم يكن ممكنا التوصل الى النتائج التي توصلنا اليها واعتبار حقوق النساء اولوية على الاجندات السياسية، دون استحضار الخبرات والتجارب المختلفة، ودون تناول احتياجات القاعدة الشعبية، والقدرة على تحويل ذلك الى سياسات تقدمية تستند الى ضرورة تعزيز المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في المنطقة، وما كان ممكنا التوصل الى ما وصلنا اليه ايضا دون الالتزام المتقدم لجميع الشركاء من خبيرات النوع الاجتماعي، وعضوات شبكة “ايفي”، وصانعي القرار، الذين دعموا وانخرطوا في تنفيذ وانجاح نشاطات المشروع الوطنية والاقليمية”.

وأعلنت انه “منذ انعقاد المؤتمر الوزاري الاول في اسطنبول عام 2006، استخدم المجتمع المدني، العملية الوزارية للاتحاد من اجل المتوسط حول “تعزيز دور المراة في المجتمع”، كأداة رئيسية لتعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في المنطقة الاورو متوسطية. ومن اجل متابعة الاستنتاجات الوزارية، أطلقت المبادرة النسوية الاورومتوسطية عام 2015 عملية حوار بقيادة منظمات حقوق المرأة بين المجتمع المدني وصناع القرار، وبدعم من الاتحاد الاوروبي، وكان من نتيجة هذه العملية تطوير المنصة الاقليمية للنوع الاجتماعي بمشاركة اكثر من 600 مشارك، وقد شكل مؤتمر منظمات المجتمع المدني الذي عقد في 22-23 تشرين الثاني 2017 في القاهرة الخطوة النهائية في هذه العملية قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من اجل المتوسط”.

وقالت: “ان التطورات على المستويات الوطنية وعلى مستوى المنطقة، خصوصا في ظل استمرار الحروب والاحتلال، التي تعرض النساء وحقوقهن ومكتسابتهم الى مخاطر حقيقية وتعيد جدولة الاولويات الوطنية والاقليمية، ستبقى تشكل واحدة من التحديات الكبرى التي سنعمل دوما على تجاوزها باستحضار السمات والانعكاسات المشتركة على النساء والمنطقة. ان الهدف من وراء ذلك سيبقى دوما تعزيز توسيع وتوطيد نطاق الحوار الوطني المستدام بشأن المساواة المبنية على النوع الاجتماعي مع اصحاب المصلحة”.
من جانبه، شكر اوغاسابيان جمعية النجدة الاجتماعية، على هذا النشاط وهذا الزخم والانجازات، ليس فقط اليوم، بل على كل الجهد الذي قامت به طوال العام الفائت في متابعة مسائل ترتبط بالانسان بالدرجة الاولى وبالمرأة. وايضا اشكر الاتحاد الاوروبي على وقوفه الى جانب كل المشاريع في لبنان وتحديدا الامور التي ترتبط بالمبادىء والثوابت والقيم الانسانية”، وقال: “الاوروبيون في هذا المجال رواد ومتقدمون على غيرهم من الدول بتخصيص الكثير من الهبات لامور تعنى بالانسان وتحديدا بشؤون ترتبط بالمرأة، وقريبا هناك تمويل لمشاريع ترتبط بالمرأة”.

وتابع: “من ضمن التقرير والتوصيات الختامية للاتحاد من اجل المتوسط، فان ما لفتني هو الفقرة الخامسة التي تقول: “يعترف الوزراء الموجودين في المؤتمر (القاهرة 2017) بأن المساواة بين الرجل والمرأة لن تتحقق بدون المساهمة الكاملة من جانب جميع اعضاء المجتمع”. وبناء عليه، فانهم يؤكدون ان الرجال كبارا وصغارا يجب ان يشاركوا في المناقشات وصنع السياسات وتنفيذ الاجراءات الكفيلة لضمان مشاركة المرأة الفعالة من اجل المساواة. هذا الموضوع لفتني لانه عندما تم اختياري لتبوؤ هذا الموقع كانت هناك ردة فعل طبيعية وانا احترمها واقدرها واقول انها ضرورية لانها من اصول العمل الديمقراطي في لبنان، ولكن هذا مؤشر لما في وتفكيرنا وثقافتنا بأن مسألة المرأة ترتبط بالمرأة فقط، وان والوصول الى المساواة الكاملة ليس فقط على مستوى القضايا القانونية لا بل على مستوى اليوميات وادبياتنا الحياتية والاجتماعية هي مسألة من واجبات المرأة فقط”.

اضاف: “اعتقد انه خلال هذا العام، تجاوزنا هذا الموضوع في الوزارة لنقول ان هناك مسؤولية كبيرة على الرجل في الدرجة الاولى لازالة الحواجز وتغيير الذهنيات وثقافة الحياة، ومن اجل ان تحضير الارضية التي تسمح بهذه المساواة الكاملة، وبالتالي من الضروري ان يقتنع ويؤمن بهذا العمل وبمسألة المساواة وأنه لا يجوز التفرقة لاي سبب كان”.

وتابع: “ان التقرير المطروح للنقاش اليوم موسع ويشمل كل النواحي، وهناك نقطة اود الحديث عنها من ضمن هذا التقرير، ان الزمن الذي تمر به المنطقة هو زمن التحولات الكبيرة والاضطرابات، زمن الاحداث الاليمة، ففي اكثر من دولة عربية هناك مأساة وتزييف، وأتمنى ان يتوقف ما يحصل ونذهب الى الحلول السلمية والدبلوماسية، دون ان نكون طرفا وان نأخذ بعين الاعتبار هذه المآسي، المجاعة والنزوح، فهل يجوز ونحن في القرن الواحد والعشرين ان نرى هذه الاحداث التي تؤدي بالطبع الى الفوضى، بغياب المؤسسات الدستورية والمحاكم والقضاء والقوى الامنية والادارة المركزية التي تحمي حقوق وحياة الناس وكرامتهم”.

وأكد ان “المرأة هي العنصر الضعيف، والتي تتلقى نتائج ومساوىء ومضاعفات وانعكاسات هذا الامر. مؤسف ان المجتمع الدولي يصف ما يحصل دون ان تكون هناك حلول عملية، والنزيف مستمر في أكثر من دولة عربية والاسوأ من ذلك التقرير الذي صدر قبل يومين في بروكسل وكأن هؤلاء الجماعة غير واعين بأن النازحين السوريين عندهم ارض وحقوق، ويجب ان يعودوا الى بلدهم، لا بل وكأن هناك توجها بتحسين اقامتهم وتوفير كل مقومات الحياة في الدول الموجودين فيها، تحت عنوان الاهتمام من الناحية الانسانية. أتمنى درسه في جلساتكم لانه مهما جرى من عمل لا يمكن للمرأة ان تعيش حياة كريمة ويمكنها ان تصل الى حقوقها والى المساواة وتستطيع ان يكون لديها استقلالية حتى داخل العائلة المصغرة او الدائرة الصغيرة، كالاستقلالية المالية والاقتصادية، في ظل الظروف التي يعيشونها خارج بلدهم واراضيهم وخارج المجتمع الذي ينتمون اليه”.

وحيا اوغاسابيان المشاركين، وقال: “خلال هذا العام، كانت تجربتي جيدة، فقد تمكنت من التعرف على حقيقة المجتمع اللبناني، وخلقتم لدي قضية كانت موجودة عندي بشكل يرتكز على الشق الانساني ولكن الموضوع ابعد من ذلك. القضية كبيرة في لبنان وتتعلق بما هو اكثر من مسألة القوانين، هي مسألة في ادبيات يومياتنا، لانه لا يجوز ولا بأي شكل وايا كانت الظروف ان يكون هناك اي تفرقة مهما كان حجمها، بين الرجل والمرأة على الاساس الجندري، ويجب ان تكون اي مقاربة انسانية تقوم على المبادىء والقيم والمقومات والالتزام ونعطي الشخص حقه بحياة كريمة ومحترمة”.

اضاف: “بالنسبة لتبوؤ المواقع، ان كان في القطاع الخاص او العام او في قضايا المجتمع، فانه يجب ان يكون على اساس كفاءة الانسان وقدراته وامكانياته وعلمه والتزاماته ونجاحاته. هذه المعايير، في حال أخذناها بالاعتبار نطور بلدنا ومجتمعاتنا ونتجاوز كل ما له علاقة بهذا التمييز الحاصل المرفوض كليا”.

من جهته، قال نيلاد: “ان اللقاء هو مجال لتبادل الأراء والأفكار والخبرات، ونرحب بالاتجاه الجديد الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي من اجل متابعة الالتزامات الوزارية، الامر الذي سوف يخلق ديناميكية ايجابية لضمان ترجمة كل التوصيات الى اجراءات ملموسة لتعزيز مكانة المرأة ودورها في المنطقة لا سيما في لبنان”.

وأوضح ان “السياسات الحكومية القائمة والتشريعات التمييزية والاعراف الاجتماعية تشكل عوائق رئيسية امام تمكين المرأة في لبنان والمنطقة”، وقال: “هناك الكثير من العمل الذي يجب ان ينفذ من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين كجزء من اهداف التنمية البشرية المستدامة، وينبغي على النساء والرجال في لبنان السعي لرفع جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة “سيداو”، كما فعلت العديد من الدول في المنطقة”.

بعد كلمات الافتتاح، ناقش المجتمعون موضوع التزام الحكومات تنفيذ سياسات المساواة الجندرية. فعرضت العلي لنتائج مؤتمر منظمات المجتمع المدني لحقوق النساء في المنطقة الاورو متوسطية. كما عرضت مرشاد لنتائج المؤتمر الوزاري للاتحاد من اجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع. وتم نقاش حول الموضوعين شارك فيه الحضور.

وعرضت المديرة المؤسسة لمنظمة “عدل بلا حدود” المحامية بريجيت شالبيان آليات تنفيذ المساواة المبنية على النوع الاجتماعي من خلال العملية الوزارية.