تضم مجموعة العمل الدولية لحق العودة منظمات وجمعيات  ومجموعات فلسطينية ودولية تعمل مع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين في النطاق الداخلي.

مع توقف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وزيادة العقبات والفجوة بينهم  مع تدهور الحالة الإنسانية للملايين من اللاجئين والمهجرين، تدعم مجموعة العمل الدولية لحق العودة أيّ عملية للسلام تسعى لتحقيق العدل والأمان وإعطاء اللاجئون  الفلسطينيون والنازحون داخلياً حقوقهم، ويعتبر الإتحاد نفسه والمجتمع الدولي في النطاق الأوسع شركاء في تحقيق تلك المسألة التي يجب أن يتخذ فيها اللاجئين الفلسطينيين دوراً في القرارات التي تؤثر على حياتهم.

ويؤكد الإتحاد أن أي حل عادل للفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يحترم ويكفل حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين فضلاً عن المهجرين داخلياً. لا بد من تحديد و  تنفيذ تلك الحقوق من خلال موافقة اللاجئين والمشاركة ع على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي للاجئين. وعلاوة على ذلك، تعتبر مجموعة العمل الدولية لحق العودة  أن ما يجري من تهجير للفلسطينيين، سواء داخل إسرائيل، والأراضي الفلسطينية المحتلة  أو في المنطقة  ككل، هو جزء من العملية التي بدأت في عام 1947. و سياسة التهجير هي السبب الجذري للظلم والإفلات من العقاب و عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وهي  القضية الأساسية التي يجب إيجاد حلّ سلمي لها.

تؤمن مجموعة العمل الدولية لحق العودة  بحق الجميع في العيش بظل السلام والأمان  بتأمين فرص اقتصادية  عادلة للجميع دون تحيّز و تمييز.

أسس مجموعة العمل الدولية لحق العودة:

حق العودة مكرس في قانون الجنسية، والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، فضلاً  عن العديد من قرارات الأمم المتحدة. وكان الالتزام باحترام الحق في العودة قاعدة ملزمة وفقاً   للقانون الدولي منذ قبل عام 1948.

حق العودة يستند صراحة في المادة 12(4) من “العهد الدولي الخاص بالحقوق  المدنية و السياسية والمادة 13 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و حق العودة هو حق فردي،  لكل اللاجئين  في العودة إلى ديارهم، وحق جماعي في أن يمارس الشعب الفلسطيني ككل  هذا الحق الذي لا ينفذ إلا بتقرير حق المصير للفلسطينيين.

في كانون الأول/ ديسمبر 1948  دعت “الجمعية العامة للأمم المتحدة” إسرائيل إلى احترام حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وما يرتبط بها من حقوق في القرار 194 هذا القرار ينص صراحة على أن يكون للفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم الأصلية، وهكذا ألزم القانون الدولي إسرائيل باستقبال هؤلاء اللاجئين.

ومنذ عام 1948 أكدت مختلف هيئات الأمم المتحدة  بشكل منتظم على  حق الفلسطينيين في العودة.

المبادئ التوجيهية لمجموعة العمل الدولية لحق العودة:

  1. اعتماد نهج قائم على أن لللاجئين والمهجرين الفلسطينيين لديهم  حقوق غير قابلة للتصرف: العودة والتعويض. وأيّ ذكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في منشورات الفريق العامل يشير دائماً إلى تلك الحقوق ، بالإضافة إلى حقوق المهجرين داخلياً.
  2. ان الرؤية الشاملة هي احترام وضمان حقوق اللاجئين، لا سيما حق العودة، وذلك وفقاً القانون الدولي.
  3. حل الظلم التاريخي لا ينبغي أن يؤدي إلى ظلم جديد.
  4. أن أدوار ومسؤوليات المجتمع الدولي ينبغي أن تكفل الحماية للاجئين الفلسطينيين، لحماية جميع حقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  5. لا يكفي سماع أصوات اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين المطالبة بحق العودة، بل يجب إدراجها في عمليات صنع القرار.

اتفق الإتحاد العالمي لحق العودة على بعض المبادئ والأهداف الأساسية ، ومن أجل ضمان فعالية وشرعية تلك الأهداف، سوف يتم العمل:

  1. توسيع الشبكة، بما في ذلك ربطها مع غيرها من المنظمات والحركات الشعبية، والشبكات والائتلافات والأفراد لتحقيق أقصى قدر من التغيير وتحقيق الأهداف.
  2. إنشاء مساحة للآراء  المتعارضة و المتباينة.
  3. استكشاف طرق استجواب “خطوط حمراء” الحالية وعدم وجود أو حدود لمناقشة والتي يجب أن تتضمن الخطابات السائدة صعبة على اللاجئين.
  4. تعزيز الوحدة بين شبكات ائتلاف القائمة ومجموعات العمل حول القضايا المتعلقة باللاجئين والمهجرين الفلسطينيين.
  5. دعم اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين والعمل على تأمين حقوقهم داخلياً.
  6. رفع الوعي والتعريف حق العودة في غضون الجمعيات السياسية والمدنية الدولية.


أهداف
مجموعة العمل الدولية لحق العودة:

  1. أصوات اللاجئين الفلسطينيين هي جزء المشاركة الفلسطينية وتؤثر في أيّ عملية سياسية عبر الهيئات التمثيلية.
  2. مواجهة التحديات الرسمية وغير الرسمية (الإسرائيلية والفلسطينية والدولية) فيما يتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وتطبيق حق العودة، فضلاً عن الجوانب العملية للعودة.
  3. استمرار عمل المجتمع الدولي (الحكومات / الهيئات) لحساب الإلتزامات القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بحق العودة.